با همت و همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت امور خارجه؛

ایران به معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی پیوست

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری وزارت امور خارجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، بنابر اعلام دفتر روابط بین الملل این مرکز، ایران به‌ عنوان یکی از اعضای کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی را امضاء كرد و به‌ عنوان نوزدهمین کشور بعد از روسیه، آذربایجان، سنگاپور، بحرین و ... به این معاهده پیوست.

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد یکی از موفق‌ترین سازمان‌های جهانی در زمینه تجارت بین‌المللی است که تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵۵ کشور به عضویت آن در آمدند و با نهادینه کردن مقررات آن در قوانین داخلی خود از آن استفاده شایانی کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۹۸۹ میلادی به عضویت این کمیسیون در آمد.

مهمترین رسالت آنسیترال، یکسان‌سازی و نوسازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد.

لذا در راستای نظام‌بندی و انسجام مقرره‌های تجاری و روش‌های نوین تعاملات تجاری، معاهده (کنوانسیون) استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی به منظور پیشنهاد راهکارهای عملی در زمینه استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی در انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی در سال‌های 2002 تا 2005 تهیه گردید و مجمع عمومی، آن را در 23 نوامبر 2005 مصوب نمود.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر 2007 برابر با شهریور 1386 آن را امضای موقت نمود. پس از پیگیری‌های صورت گرفته، در تاریخ 18 دی ماه 1401 به تصویب هیات دولت رسید و در 20 فروردین ماه 1402 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شد و در تاریخ 29 شهریورماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شايان ذكر است، پیوستن به این معاهده یکی از دستاوردهای بزرگ ملی و منطقه‌ای برای کشورمان است که پیش‏‌بینی می‏‌شود مزایای ذیل را به همراه داشته باشد:

- گسترش و تسهیل روابط تجاری در به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی جهت تصدیق و صحت‌سنجی قراردادها و مبادلات بین‌المللی

- افزایش تعامل‌‏پذیری با سایر کشورهای منطقه و استحکام بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین

- شکل‏‌گیری و ایجاد چارچوب‏‌های قانونی و فنی مؤثر و ایجاد زمینه یکسان‌سازی مقررات تجاری در سطح بین‌المللی