در نشست خبری مشترک مطرح شد:

سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی در فرایند اعطای اینماد/ توصیه پلیس به مردم برای خرید اینترنتی صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد

همزمان با اعیاد شعبانیه، نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز تتا و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) همزمان با اعیاد شعبانیه و روز پاسدار، جانبار و آزاده، نشست خبری مشترکی بین مسئولان مرکز تتا به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان متولی حوزه کسب‌وکار در فراجا برگزار و محورهای همکاری مشترک و آخرین اقدامات و دستاوردها اطلاع‌رسانی شد. محورهای همکاری مشترک شامل هماهنگی و هم‌افزایی در زمینه تدوین ضوابط و رویه‌ها با توجه به عضویت فراجا در کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و همکاری قبلی در تدوین «دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی»، دسترسی به پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به منظور نظارت دوره‌ای، اقدامات قضایی و تشکیل پرونده موردی و نهایتاً استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد است.

رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد. وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند. وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

سردار سرتیپ دوم نوروزی اشاره داشتند که امروز اینماد باید به مردم معرفی شود؛ زیرا بخشی از مردم ماهیت اینماد و کارکردهای مثبت آن را در زمینه حمایت از مصرف‌کننده و کسب‌وکارهای قانونمند نمی‌شناسند و برای پیشگیری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی باید آگاهی مردم نسبت به اینماد افزایش یابد. وی با اشاره به تسهیل و تسریع در فرایند استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) افزود علی‌رغم اقداماتی که از سال 1396 صورت گرفته بود، سرعت و دقت پایینی در این فرایند وجود داشت که حقیقتاً در شأن مردم نبود اما امروز فرایند سیستمی و برخط شده و میانگین زمان آن به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. همچنین در حال حاضر تنها نیم درصد از درخواست‌ها با رد صلاحیت مواجه می‌شوند که همگی دارای محکومیت‌های قضایی در زمینه‌های مالی و مرتبط با کسب‌وکار هستند ولی با این حال راه اعتراض از طریق فرایند فرجام‌خواهی باز است و تلاش کردیم تا حد امکان افراد را از فعالیت کسب‌وکاری منع نکنیم.