بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و

رونمایی از امضای الکترونیکی همراه

بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با حضور وزیر صنعت معدن تجارت (رئیس شورا) و اکثریت اعضا برگزار و طی آن، دستور جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از سه امضای الکترونیکی همراه نیز رونمایی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مطابق با آیین ‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، با حضور وزیر محترم صنعت معدن تجارت به ‌عنوان رئیس شورا و اکثریت اعضاء در روز چهارشنبه بیستم اسفندماه سال جاری برگزار گردید.

در دستور اول این جلسه، آقای رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، گزارشی اجمالی در خصوص ارتقاء زیرساخت کلید عمومی کشورو آمار صدور گواهی الکترونیکی، اقدامات انجام شده در این خصوص و راهکارهای نظارتی بر مراکز میانی از جمله راه اندازی سامانه نظارت بر خط مراکز میانی را ارائه نمودند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

در بخش ارتقاء امنیت و توسعه لایه زیرساخت، نسل امضاء از G2 به G3 ارتقاء یافته و متناسب با استانداردها به روز گردیده و سامانه نظارت برخط (آنلاین) مرکز ریشه بر مراکز میانی نیز راه‌اندازی شده و در کنار این اقدامات، امکان ارزیابی عملکرد دفاتر ثبت‌نام توسط مراکز میانی فراهم شده است.همچنین، امکان نظرسنجی از مشتری به ازای صدور هر گواهی در دفتر ثبت ‌نام و ارتقاء تجهیزات مراکز میانی دولتی نیز از دیگر موارد ارتقاء یافته در دو سال اخیر می باشد.

حذف ۲۷۰ هزار مراجعه حضوری

یکی از مشکلات عمده کاربران، دشواری و سخت بودن فرآیند‌ها بود که به منظور برطرف کردن این مشکل و حذف مراجعه حضوری کاربران، اقدامات لازم انجام شده و نامه مرتبط با این موضوع مبتنی بر صدور نیمه حضوری و تمدید غیرحضوری به کلیه دستگاه ‌ها ابلاغ شد که این امر نه تنها از ۲۷۰ هزار مراجعه حضوری در سال جلوگیری به عمل آورد، بلکه موجب صرفه‌جویی ۱ میلیون و پانصد هزار برگ کاغذ نیز می ‌شود.

ارتقاء امنیت با امضای الکترونیکی همراه

موضوع تهیه توکن و مباحث مربوط به امنیت، از دیگر چالش‌ های لایه کاربران بوده که با تلاش‌ های انجام شده و قرار دادن امضا روی دستگاه و یا سیم‌کارت گوشی‌های همراه، سعی شده تا این مشکلات نیز برطرف گردد و کاربران از امکان برخورداری امضا همراه در سطوح یک و دو بهره مند گردند.

در لایه کاربرد نیز، با اقداماتی که توسط سازمان اداری استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شد، روش بکارگیری امضا الکترونیکی در سامانه‌ ها توسعه داده شد.

ترغیب بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از امضای الکترونیکی

از دیگر اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، می توان به کاهش زمان تجهیز سامانه به امضای الکترونیکی و ترغیب بخش دولتی و خصوصی برای استفاده از آن اشاره داشت که بر اساس هماهنگی انجام شده با سازمان اداری استخدامی، به کارگیری امضاء الکترونیکی در سال ۹۹ دارای ۹ امتیاز بوده و برای سال ۱۴۰۰ ، ۲۲ امتیاز برای آن در نظر گرفته شده است.

صدور روزانه ۱۰۵ هزار بارنامه با امضای الکترونیکی

سامانه جامع تجارت نیز به امضای الکترونیکی مجهز گردیده و با تعامل ایجاد شده با سازمان حمل و نقل و راهداری، روزانه ۱۰۵ هزار بارنامه در کشور با امضای الکترونیکی صادر می‌شود؛ همچنین در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، پاکت‌ های ب و ج شرکت‌ کنندگان در مزایده و مناقصه نیز با امضا الکترونیکی ارسال می‌ گردد که موجب حذف ۱ میلیون برگ کاغذ در سال می ‌شود.

صدور ۵۲۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی در سال 1399

با توجه به توسعه کاربردهای امضای الکترونیکی در کشور، استفاده از امضای الکترونیکی نسبت به سال گذشته دارای رشد ۲.۵ برابری بوده و به صدور ۵۲۰ هزار گواهی امضا در سال ۹۹ رسیده است.

در دستور دوم جلسه، از سه راهکار و محصول امضای الکترونیکی همراه رونمایی شد. در این راستا پیشنهاد مربوط به اضافه نمودن اجزای مرتبط با زیرساخت کلید عمومی همراه در سند سیاست ‌های گواهی الکترونیکی کشور مطرح گردید. مرکز میانی اعتماد هوشمند، شرکت آدانیک و پندارکوشک سه شرکتی بودند که امروز در جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به صورت رسمی از امضاهای خود رونمایی نمودند.

در دستور سوم جلسه، بررسی نسخه به روز شده سند دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، به منظور بهبود الزامات تقسیم بندی بازار و همچنین حوزه عمکرد مراکز میانی، مورد بررسی شورا قرار گرفت که در نهایت نسخه به روز شده سند مذکور به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

و در دستور چهارم جلسه نیز، نسخه به روزشده سند سیاست های گواهی الکترونیکی کشور، از دو منظر «سیاستگذاری- فرایندی» و «اجرایی- فنی» در راستای توسعه زیرساخت کلید عمومی کشور، رفع نیازمندی های خدمات گواهی الکترونیکی کشور، به کارگیری خدمات جدید مانند تعلیق گواهی و به روزرسانی استانداردهای این حوزه، مورد بحث و بررسی شورا قرارگرفت.