مروری بر

پشتوانه های قانونی حذف آگهی های کاغذی معاملات

هیات وزیران در تصویبنامه اخیر خود پیرامون آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، از جمله به بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های سنتی و موازی پرداخته است که به لحاظ اهمیت موضوع و پشتوانه های قانونی آن، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هیات وزیران در راستای توسعه دولت الکترونیک، در تصویبنامه اخیر خود به شماره 136159/ت55289ه‍ مورخ 1399/11/25 پیرامون آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مباحث بسیار مهمی را مورد تصویب قرار داد که از جمله می توان به بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های سنتی و موازی اشاره داشت. در درخصوص روند حذف نشریات و روزنامه های کاغذی در آگهی ­های دستگاه­ های اجرایی و قوای سه ­گانه شایان ذکر است، در حال حاضر چاپ آگهی ­ها و اطلاعیه­ های کاغذی عملاً کم کاربرد و موجب صرف هزینه ­های گزاف بر بیت المال و خزانه دولت است که می ­بایست این تغییر رویکرد در نظام اطلاع ­رسانی و رسانه مبتنی بر فناوری اطلاعات را در فضای کسب و کار و دولت الکترونیکی پذیرفت و از ممانعت و رویکرد انفعالی در برابر آن پرهیز نمود و نیز اینکه حسب بند ج ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ایران، به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 معتبر بوده و کفایت می ‌نماید. همچنین اینکه در حوزه نشریات نیز با توجه به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1388 و مواد (1) تا (3) آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1395، منظور از انتشار آگهی در نشریه و روزنامه اعم از رسانه چاپی یا الکترونیکی می­ باشد و این رویکرد فناورانه پذیرفته شده است.

در رابطه با الزام به چاپ آگهی ‌های دادگستری در روزنامه‌ های کثیرالانتشار و از طرفی با توجه به رویکرد لزوم حذف کاغذ در قوه قضائیه، باید به موارد متعددی اشاره نمود از جمله ماده (16) آیین نامه نحوه استفاده از سامانه­ های رایانه­ای یا مخابراتی موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 که اشعار می ­دارد "در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه ­های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می ­شود و مقرر می­ گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید." که در حال حاضر روزنامه­ های فیزیکی و انتشار از طریق چاپخانه ­ها و هزینه ­های بالای مبتنی بر آن به سرعت در حال حذف و این امر در آیین دادرسی مدنی و کیفری از جمله مواد ۳۴۴، ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادسری کیفری مصوب 1392 نیز مورد کاربرد و در جهت تسهیل، تسریع و کاهش هزینه­های مترتب بر آن می­ باشد.

همچنین در رویکرد دیگری در تحول از فضای فیزیکی و به الکترونیکی در قوه قضائیه، حسب­ ماده ۱۸ آئین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز "در صورت مجهول‌‌ المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به ‌حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌ های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌ های سازمان و یکی از روزنامه‌ های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قید می ‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت ‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید" و انتشار از طریق کاغذ و به صورت فیزیکی حذف گردیده تا در نهایت امر وفق تبصره الحاقی ماده (122) آیین نامه مذکور مصوب 1398 "درج آگهی در سایت آگهی‌ هایِ سازمانِ ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است" که نشان از عزم راسخ و تصمیم مقرره­ گذار در جهت الکترونیکی شدن کامل فرآیندها و جایگزینی سامانهِ سازمان بدل از انتشار فیزیکی آگهی ­ها می ­باشد.

در فرآیند برگزاری مناقصات:

با عنایت به مصادیق و فحوای موارد گفته شده و سیر تحول در نظام قانون­ گذاری و از جمله مصوبات قوه قضائیه که اشاره گردید، در راستای فرآیند برگزاری مناقصات نیز باید به استحضار رساند بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات اشعار می ­دارد "فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه ‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه ‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد."

از اینرو شایان ذکر است، فراخوان مناقصه یکی از مراحل احصاء شده در فرآیند برگزاری مناقصات موضوع بند (هـ) ماده (9) قانون برگزاری مناقصات می ­باشد که در حال حاضر حسب ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور و تکلیف ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه در این راستا، دستگاه ­های مشمول باید با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. لذا تمامی مراحل فرآیند برگزاری مناقصه موضوع ماده (9) قانون برگزاری مناقصات از جمله بند (هـ) ماده مذکور (فراخوان)، حسب آخرین اراده مقنن به صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه تصریح شده مورد وجاهت قانونی است و انجام فراخوان به نحو فیزیکی و یا بدون استفاده از طریق این سامانه، برخلاف نص صریح و طریقه یاد شده در ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور می ­باشد.