جوابیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص

خبر منتشره در خبرگزاری مهر با عنوان "قاچاق فروشی با مجوز قانونی"

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در پی خبر منتشره از سوی خبرگزاری مهر با عنوان "قاچاق فروشی با مجوز قانونی/ تولید داخلی در انبارها خاک می ‌خورد" مورخ 1398/10/30 ، اقدام به تهیه جوابیه ای به نقل از آقای بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها، نموده که به شرح ذیل منتشر می گردد:

* وظایف نظارتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص و تعریف شده است/ لزوم دقت بیشتر در اعلام ظن به کالای قاچاق

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می ‌کنند وظایف مشخص و تعریف شده ای دارد و در حوزه هایی خارج از این وظایف، سایر نهادها و دستگاه ها وظایف خود را داشته و در حال حاضر نیز همکاری می نمایند و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه برخورد با کالای قاچاق، دستگاه‌ های کاشف و ضابط مسئولیت دارند و امکان نظارت بر کسب و کارها وجود داشته و این دستگاه ها می توانند لیست مذکور را مشاهده و نظارت داشته باشند.

در خصوص روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وهله اول هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی نموده و در مرحله بعدی مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌ شود. در مرحله سوم، به سنجش قانون ‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می ‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

در خصوص نقش مهم دستگاه ‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده می باشد.

* مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظیفه نظارتی تعریف شده ای دارد و سایر حوزه های نظارتی توسط دستگاه های همکار انجام می شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌ دهد ولی وظیفه نظارتی به صورت توزیع شده بوده و در حوزه های مختلف توسط دستگاه های مختلف و مسئول انجام می‌شود. به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه ها نظارت نماید به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت و ...، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه ای در حوزه خدمات هاست و ...، اتحادیه های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و ... وظایف نظارتی خود را دارند.

علاوه بر آن، تکالیف نظارتی بر عهده این مرکز کاملاً مشخص است ( حوزه های نظارتی شامل هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، ...) لذا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نمی تواند در سایر حوزه ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌ های کاشف و ضابط است.

این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌ کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه ‌های نظارتی نیز ارائه کند لذا نظارت‌ بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارت های لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

روند گزارش‌ دهی به دستگاه‌ های ناظر در این مرکز پیش‌ بینی شده است بطوریکه پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه ‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌ اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال نمایند.

* در خصوص اعلام ظن به قاچاق بودن کالاها باید بیشتر دقت کرد

در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد بگونه ای که ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌ های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

در خصوص راه ‌هایی که می‌ توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، می توان گفت که اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می ‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ ها در بازار عرضه شود.

* قوانین مرزنشینی در خصوص لوازم ‌خانگی قاچاق در نظر گرفته شود

در خصوص شهرستان‌ های مرزی به خصوص در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌ خانگی، قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرزنشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌ شوند به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌ خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله ‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور نموده و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای مذکور را به فروش برساند.

بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

برای بررسی ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد و این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است نباید به تنهایی ملاک عمل نباید قرار گیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می ‌گذراند نیز مورد توجه قرار گیرد.

* اعلام آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیندها

اگر در حوزه فروش لوازم ‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌ هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد بگونه ای که در این حالت از صاحب آن کسب‌‌وکار خواسته می شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه نماید؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌ شود در غیر اینصورت پس از بررسی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌ نمایند و مطابق فرآیند پیش‌ بینی شده توسط این مرکز، صاحبان آن کسب‌و‌کار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌ سازی کنند.

با تمام این اوصاف، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تامین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.