به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نقل از خبرگزاری مهر، همایش آشنایی با ساز و کارهای ثبت و استفاده از اطلاعات صورت های مالی در رتبه بندی فعالان در تاریخ سه شنبه هجدهم تیرماه 1398 در محل سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

آقای مهندس رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این همایش از اضافه شدن امکان ثبت سیستمی صورت های مالی در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: با این کار، توزیع منابع دولتی بین فعالان اقتصادی سالم و غیرسالم عادلانه می شود. سامانه جامع تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان با یک بار ثبت نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند و تجار و بازرگانان می توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشا ارز و اعلام نیازهای ارزی خود را داشته باشند.

سامانه جامع تجارت توانسته ارتباطات لازم را در بخش عظیمی از دستگاه های دولتی برقرار کرده و با آنها تبادل اطلاعات صورت دهد؛ البته در تبادل اطلاعات با گمرک، مشکلاتی وجود دارد که در حال حل شدن است. سامانه جامع تجارت قرار است در حوزه تجاری، درگاه واحد تعامل بازرگانان و تجار با لایه های حاکمیتی بوده و دستگاه های حاکمیتی نیز از طریق آن با تجار ارتباط داشته باشند. اگر قرار است شرایط بحرانی را حاکمیت کنیم، لازم است پرونده ها را به صورت الکترونیکی مدیریت نماییم به نحوی که تمام اسناد و مدارک در گردش اطلاعات میان دستگاه های دولتی قرار گیرند.

در خصوص پیشرفت پروژه دولت الکترونیک نیز هنوز در این رابطه کاری طولانی در پیش است اما گام هایی برداشته شده که در راستای شفافیت بسیار مهم به شمار می روند. در قالب سامانه جامع تجارت به عنوان بخشی از دولت الکترونیک، گام مهم دیگری در حال برداشتن است که بر مبنای آن صورت های مالی به عنوان مهمترین سند برای بررسی وضعیت مالی شرکت ها در سامانه قرار می گیرد تا بتوان وضعیت اعتباری شرکت ها در حوزه مالی را سنجید و از اطلاعات آن به عنوان مبنای مهم تصمیم گیری لایه های مختلف حاکمیت استفاده کرد.

چنانچه این صورت مالی در سامانه بارگذاری شود، دولت به راحتی قادر خواهد بود تصمیم بگیرد که آیا به فلان شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا تسهیلات بانکی بدهد یا خیر و یا حتی می تواند اجازه صادرات برای برخی از شرکت ها را صادر و برای برخی دیگر را متوقف کند. باید سیستمی را داشته باشیم که بر مبنای آن، تاریخچه عملیات تجاری هر یک از بازرگانان و تجار را ثبت و نمره گذاری کنیم تا بتوانیم فعالان اقتصادی را رتبه بندی کرده و عملیات تجاری کشور را شفاف کنیم. پس از آن، مبنای تصمیم گیری دولت درارائه تسهیلات، سیستمی خواهد بود. کسی که ارز گرفته و تعهدات خود را به انجام نرسانده است، تاریخچه رفتارش در این سامانه مشخص خواهد بود و در واقع، سامانه جامع تجارت با زیربخش ثبت صورت های مالی این امکان را فراهم خواهد آورد که توزیع منابع بین بازرگانان سالم و ناسالم تفکیک شده و سیستم رتبه بندی هم اعمال شود.

امکان به روز رسانی رتبه بازرگانان را هم فراهم کرده ایم و مشخص است که هر یک از آنها چه بدهی هایی به دولت دارند لذا نهضت پرداخت بدهی های دولتی به راه خواهد افتاد. سامانه اعتبار سنجی، امتیازات فراوانی دارد که در قالب آن می توان سقف تخصیص ارز برای یک بازرگان را هم تعیین کرد و همچنین تعهدات شرکت ها در قالب مالیات و نظام ارزی نیز مشخص شده و برای ثبت سفارش نیز سقف تعیین می گردد.

پروژه هایی همچون رتبه بندی صرافان، ترخیص کاران و حق العمل کاران در کنار رتبه بندی واحدهای کسب و کار الکترونیکی نیز در دست اجراست و مفهومی به نام آبرو و اعتبار را به نظام تصمیم گیری حاکمیت اضافه کرده و توزیع عادلانه منابع را بین فعالان اقتصادی سالم و ناسالم صورت خواهیم داد.

آقای سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه حسابرسان رسمی ایران، نیز اظهار داشت: قرار است اقداماتی صورت گیرد تا یک سامانه سیستمی یکپارچه به منظور ثبت صورت‌های مالی شرکت‌ها ایجاد شود. چراکه نظارت‌های مالی و تهیه صورت‌های مالی مرتبط با بنگاه‌ ها از سوی مجلس به عهده جامعه حسابداران گذاشته شده و بر این اساس به دلیل اینکه تهیه صورت ‌های مالی و انتشار آن به صورت سیستمی انجام نمی ‌پذیرد کارایی لازم را ندارد.

داده‌ها و صورت ‌های مالی، منبع اصلی تصمیم گیری برای تمام نظام ‌های مالی در دنیا هستند. صورت‌ های مالی است که مبنای تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد که بر این اساس دولت نیز برای نظارت بر صورت ‌های مالی، جامعه حسابداران رسمی را تشکیل داده است. البته باید توجه داشت که این نظارت مالی در سطح خرد است و نظارت کلان بر روی صورت‌ های مالی آن هم با روش ‌های کاغذی امکان پذیر نیست بنابراین چاره‌ای جز این نداریم که به یک سیستم نظارت مالی کوچ کنیم. صورت‌های مالی که مورد حسابرسی قرار می ‌گیرد به لحاظ ضعف سیستمی قابل استناد در مراجع مختلف نیست چرا که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی برای بانک یک صورت مالی ارائه می ‌دهد و به سازمان امور مالیاتی یک صورت مالی دیگر عرضه خواهد کرد بنابراین شفافیت وجود نداشته و صحت سنجی بسیار مشکل است.

در موضوع دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بعد از انتشار اسامی دریافت کنندگان مشخص شد که ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند که ما آن را به مراجع قانونی اعلام کردیم ضمن اینکه در مرحله دوم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز مشخص گردید که ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند پس ممکن بود تخلفات گسترده ای نیز صورت گیرد. باید نظارت مالی یکپارچه و سیستمی صورت گرفته و صورت‌ های مالی اعتبارسنجی شده در یک سامانه مشخص بارگذاری شود. این در شرایطی است که در حال حاضر تنها یک تصویر از صورت‌ های مالی منتشر می‌ شود که در بسیاری از مواقع ناکارآمد است.

باید به یک سیستم مالی یکپارچه برگردیم تا فساد صورت ‌های مالی کم شود. این در شرایطی است که به مراجع دولتی و اتاق بازرگانی پیشنهاد داده ایم که به این سامانه بها بدهند چرا که تمرکز نظارت مالی باعث رونق تولید خواهد شد. ۳۰ هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی شرکت ‌های حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌ شود ضمن اینکه ۸۰۰ هزار شخصیت حقوقی فعال در کشور داریم پس با نظارت کاغذی حتی اگر نظارتی وجود نداشته باشد اتفاقی رخ نخواهد داد.