يك عضو هیأت رئیسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصویب کلیات لایحه تجارت گفت: این لایحه در صورت تصویب همه مفاد، جایگزین قانون تجارت می‌شود.
به گزارش روابط عمومي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به نقل از رادیو گفت‌وگو، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با برنامه "بدون خط خوردگی"، قانون تجارت فعلی را ناظر بر سال ۱۳۱۱ دانست و افزود: مواد اصلی لایحه جدید از دهه 1380 تنظیم شده تا امروز به صحن علنی رسیده است و برخی حوزه‌های تجارت، از جمله بحث تجارت الکترونیک ابعاد جدیدی یافته‌اند.
وی با اشاره به تأکید مجلس شوراي اسلامي برای گسترده شدن برخی مفاد در لایحه تجارت گفت: با توجه به حجیم بودن این لایحه، قرار شد کمیسیون قضایی مجدداً طی جلساتی با نمایند‌ه‌های حقوقی و اقتصادی مجلس و نیز مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بیرونی، به جمع‌بندی و اجماع برسند تا تصویب این لایحه در فضایی تفاهمی شکل گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شوراي اسلامي با بیان این‌که تصویب قانون قبلی در مجلس بر اساس اصل ۸۵ صورت گرفته بود، تصریح کرد: اصل ۸۵ اجازه می‌دهد برخی قوانین برای تصویب در اختیار کمیسیون‌ها قرار گیرد و شورای نگهبان به این مورد ایراد گرفته بود، چون با توجه به بزرگی این قانون، باید صحن علنی درباره آن تصمیم‌گیری کند.
قاضي‌زاده هاشمي ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و دولتی در دوره‌های مختلف این لایحه را مورد بحث و گفت‌ و شنود قرار داده‌اند؛ اما امروز فرصت جدیدی ایجاد شده تا بخش خصوصی نیز نظرات خود را اعمال و کمیسیون آن را بررسی کند.