امروزه تقریباً اکثر شهروندان با پدیده خرید اینترنتی کالاهای مورد نیاز خود از فضای مجازی آشنایی دارند؛ اتفاقی که تنها بخش کوچکی از گستره‌ای بزرگ‌تر به‌ نام فضای تجارت الکترونیکی است.
به گزارش روابط عمومي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به نقل از خبرگزاري ایسنا، تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع‌تری از خرید و فروش اینترنتی دارد؛ یعنی نه‌تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است، بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت‌برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمی‌گیرد. با این اوصاف مفهوم تجارت الکترونیکی بسیار گسترده‌تر از کسب و کار الکترونیکی است.
بر این اساس تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود. اگر کالا دیجیتالی باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل شود، جزء تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

بی‌قانونی مانع رشد تجارت الکترونیک ایران
يك کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرگزاري ایسنا با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی، این مسأله را باعث برداشت‌های مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است؛ چرا که به‌ علت نبود متولی خاصی در این زمینه، برخی اوقات برخی فین‌ تک‌ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک‌ها هستند، فیلتر می‌شوند.
محمدجعفر نعناکار که پیش از این به‌عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشته است، با بیان این‌که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مسأله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که در نهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود.
از سوی دیگر، امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بحث اشتغال است که تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود. کسی که قبلاً یک محصول را تولید می‌کرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال می‌فروخت، امروز می‌تواند همان محصول‌اش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمتی واقعی به فروش برساند.

موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک
يك کارشناس ديگر حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم فنآوری‌های مالی در توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: فنآوری‌های مالی در سال‌های آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت که می‌تواند بسیاری از تجارت‌های سنتی را متحول کنند. یکی از مشکلات این حوزه، نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.
مصطفی امیری ایجاد چندگانگی در حوزه تجارت الکترونیک را امری اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند، تسهیل‌گری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی که مورد تأکید قانون است، محقق نمی‌شود. در حوزه نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی، نهادهای مختلفی درحال شکل‌گیری است که می‌تواند باعث موازی کاری‌ها و درنتیجه سردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی شود.

نیاز به زیرساخت‌های هویتی داریم
اما رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ضرورت اتصال تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: برای اتصال تجارت الکترونیکی و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت‌هایی داریم؛ از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال این‌ها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبه‌رو شویم.
او با بیان این‌که حمایت از استارت‌ آپ‌ها به‌صورت جدی در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپ‌ها حرکت کنند و ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییران آن بسیار سریع است و تنها استارت‌ آپ‌ها می‌توانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل‌گیری کسب و کارها در آن فراهم شده است. کار استارت آپ‌ها تبدیل پتانسیل‌ها به فعلیت‌ها در فضای مجازی است.
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی و رایج آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان‌ سازی معاملات اقتصادی به‌صورت الکترونیکی تعریف شد. استفاده از این فنآوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکت‌ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به‌صورت الکترونیکی داد. در ایران نیز این نوع از تجارت با توسعه فعالیت شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی آغاز شد و به‌تدریج درحال فراگیر شدن است.