به نظر می‌رسد تأکید و تمرکز دولت "تدبیر و امید" برای اشتغالزایی و رونق اقتصاد دیجیتال بیش از هر موضوع دیگری نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی مربوط به حقوق فعالان و تولیدکنندگان در این حوزه است.
به گزارش روابط عمومي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به نقل از خبرگزاري ایسنا، یکی از اولین زیرساخت‌های اساسی هر بازاری برای فعالیت در ساختار اقتصاد، مشخص بودن قوانین و مقررات مربوط به آن حوزه است. حالا اگر در فضای مجازی قرار باشد زمینه‌های استفاده اقتصادی فراهم شود، پیش از هر چیز باید حقوق تولیدکنندگان مشخص شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای تولید محتوا در این فضا ترغیب شوند و مفهوم اقتصاد دیجیتال محقق شود.
در این رابطه دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تغییرات به‌وجود آمده در حوزه فضای مجازی، به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌ گذاری در این فضا، از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تأکید کرد.
ابوالحسن فيروزآبادي با بیان این‌که در حوزه اقتصاد دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرده است: در این حوزه می‌توانیم به بیگ‌ دیتاها اشاره کنیم. این حوزه می‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگ‌ دیتاها، تولید علم و سنجش فرضیه به‌صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم. امروزه علاوه بر دارایی‌های واقعی، شاهد دارایی‌های مجازی و معنوی هم هستیم و چه‌بسا بخش بزرگی از دارایی‌های واقعی، به دارایی‌های مجازی تبدیل شده باشد که در این حوزه اگر موضوع مالکیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمی‌افتد.
وي با تأکید بر این‌که مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، گفته است که این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانونگذاران کشور می‌توانند انجام دهند. بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود.
بر این اساس در این‌جا وظیفه قانونگذاران بسیار ظریف و حساس است. در فضای مجازی صدها رابطه در مسأله هویت به‌وجود می‌آید که این‌ها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مسأله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصاً نخبگان است تا بتوان به یک بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.
در همین ارتباط، معاون دولت الکترونیک سازمان فنآوری اطلاعات در پاسخ به سئوالي با اشاره به این‌که نبود قانونی مدون در حوزه فنآوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب می‌شود، تأکید کرد که راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در پنج لایحه این خلاءهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فنآوری اطلاعات و ارتباطات.
رضا باقری اصل با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهار کرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد، انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته باشیم؛ درحالی که این قانون عملاً وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک درصددیم تا خلاءهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالان و دستگاه‌ها انجام خواهد شد.
وي با بیان این‌که ما درحالی که حقوق صنعتی را به‌طور کامل نگذرانده بودیم، وارد عصر ارتباطات و فضای مجازی شدیم بیان کرد: چون آن چالش‌ها حل نشده باقی مانده بود، وارد چالش دیگری شدیم که برای حل آن قانونی مدون درنظر گرفته نشده بود. هرچند قوانینی مانند قوانین مسئولیت و حق مالکیت معنوی را در این حوزه‌ها داشتیم، اما این قوانین به‌صورت اختصاصی برای حوزه ICT تعریف نشده بودند.
در این باره اما رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد نیاز به قوانین و مقررات در بسترهای دیجیتال اظهار کرده بود: ضمن این‌که همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می‌کند، اما از آن‌جا که می‌خواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم، با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آن‌ها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
رمضانعلی صادق‌زاده تأکید کرده بود که ممکن است نسبت به قانون‌ زدایی و مقررات‌ زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصلاحات چه در سطح هیأت دولت و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهراً دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه‌ای بر روی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی، فعالیت کسب و کارهای نوپاست که اخیراً سازمان فنآوری اطلاعات نیز لوایح پنج گانه‌ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده است.