بررسی بازنگری قوانین تجارت الکترونیک در رادیو اقتصاد

رمضانعلی صادق زاده گفت: تمامی قوانین و مقررات در حوزه کسب و کار به ویژه تجارت الکترونیک دوباره باید مورد بازنگری قرار گیرد.

28 بهمن 1396 34,059 --

بررسی بازنگری قوانین تجارت الکترونیک در رادیو اقتصاد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با توجه به تحولات پرشتاب حوزه آی تی در سال‌های اخیر، قوانین تجارت الکترونیک باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رمضانعلی صادق زاده در برنامه "بهارستان" رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که قانون تجارت الکترونیک در اوائل دهه ۸۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، افزود: قانون مزبور با توجه به شرایط ۱۵ سال قبل تدوین و به یقین با موقعیت فعلی مغایرت جدی دارد.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به تحولات پرشتاب این سال های حوزه آی تی، اعم از نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، کاربردی مانند کسب و کارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و به طور کلی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی، قوانین فعلی فاقد کاربردهای لازم است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تمامی قوانین و مقررات در حوزه کسب و کار به ویژه تجارت الکترونیک دوباره باید مورد بازنگری قرار گیرد.
صادق‌زاده در ادامه افزود: به‌عنوان مثال، در قانون مناقصات عمومی، مقوله آگهی در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر به طور حتم باید آگهی‌ها به‌صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود؛ این درحالی است که امروزه حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز سامانه تدارکات دولت راه اندازی شده است.
وی بیان داشت: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ احکام دائمی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید تمامی معاملات بالای ۱۰ درصد خریدهای جزئی به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویکرد مربوط به تأمین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در ارتباط با کالا و خدمات به‌طور کلی تغییر و به صورت کامل بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است.
یک پژوهشگر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این برنامه رادیویی گفت: قانون تجارت الکترونیک در ۱۷ دی سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ابوالقاسم رجبی ضمن اشاره به این جمله که قانون تجارت الکترونیک مورد بحث مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره است، افزود: تصویب این قانون بر اساس پیش نویس قانون تجارت کشور مالزی بوده و متأسفانه فاقد پشتوانه مطالعاتی عمیق و دقیق است.
وی همچنین اظهار کرد: متأسفانه این قانون تا کنون به صورت بایسته و شایسته نتوانسته با بقیه قوانین کشور هماهنگ و همراه شود.
پژوهشگر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات و ارتباطات گفت: آیین نامه های مربوط به مواد 56، 57 و 60 قانون تجارت الکترونیک هنوز تصویب نشده است.
رجبی در ادامه افزود: جدا از این تصویب آیین نامه های مربوط به مواد 79، 48 و 32 قانون مورد نظر به ترتیب یک، دو و چهار سال زمان برده است.
وی یادآور شد: ظرفیت های قانون مزبور به جهت عدم تصویب آیین نامه های مربوطه به نحو بایسته و شایسته در کشور عملیاتی نشده است.
علاقه مندان می‌توانند برای دریافت فایل صوتی
برنامه "بهارستان" کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد به این جا مراجعه کنند.