روی آوردن به تجارت الکترونیک در دنیا درحالی رو به افزایش است که آ‌مارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) نشان می‌دهد ایران در این زمینه باید با سرعت بیشتری حرکت کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی جدید با استناد به آمارهای این نهاد بین‌المللی، عوامل بازدارنده در توسعه تجارت الکترونیک را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، برخی از عوامل بازدارنده در توسعه تجارت الکترونیک، شامل "ناکافی بودن زیرساخت‌های ICT و میزان به‌کارگیری آن، هزینه بالا و بی ثباتی در تولید انرژی، محدودیت استفاده از کارت‌های اعتباری، ضعف قدرت خرید و سیستم مالی توسعه نیافته" است. در کنار ۵ مانع مذکور، عوامل اجتماعی مانند "چارچوب‌های ضعیف قانونی (اثرگذار بر چگونگی اعتماد میان افراد و بنگاه‌های اقتصادی در نقل و انتقالات برخط)"، "ترجیح فرهنگی بر تعاملات رودررو و اعتبار پول کاغذی در جامعه" و در نهایت "سواد افراد در زمینه ICT و آگاهی و دانش بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان" سه عامل بازدارنده دیگر است. موانعی که موجب شده تا به گزارش آنکتاد، رتبه ایران در شاخص تجارت الکترونیک در گزارش سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۶۹ (از ۱۳۰ کشور) و ۷۷ (از ۱۳۷ کشور) به ثبت برسد.
با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. اطلاع از آخرین وضعیت ایران در این شاخص‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه گذاران و فعالان تجاری و دیگر ذی‌نفعان داشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین گزارش خود وضعیت ایران در شاخص تجارت الکترونیک که از سوی آنکتاد اعلام می‌شود را بررسی کرده و فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این زمینه را تحلیل کرده است. بر اساس این گزارش، تجارت الکترونیک در دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به‌طور روزافزونی در جهان گسترش یافته است، به‌طوری که ارزش جهانی تجارت الکترونیک شرکت با شرکت در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۵ تریلیون دلار از سوی آنکتاد برآورد شده است. سه‌ چهارم این مبادلات از سوی کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و چین صورت گرفته است. در همین سال مبادله شرکت با مصرف‌کننده 1.2 تریلیون دلار برآورد شده که بسیار کمتر از اندازه معاملات شرکت با شرکت است. لیکن رشد این نوع معاملات خصوصاً در قاره آسیا و آفریقا سرعت بیشتری یافته است. در حال حاضر نیز چین به‌عنوان بزرگترین بازار جهانی شرکت با مصرف‌کننده در هر دو مقیاس خریداران برخط و منافع حاصل از آن مطرح است.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سوی آنکتاد، انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سهم کشورهای آسیا و اقیانوسیه در تجارت الکترونیک جهانی از ۲۸ به ۳۷ درصد جهش یابد و خاورمیانه و آفریقا نیز با نرخ پایین تری از 2.2 تا 2.5 درصد این افزایش را تجربه کنند. همچنین پیش بینی می‌شود در فاصله همین سال‌ها سهم کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از ۶۱ به ۵۳ درصد کاهش یابد.
تجارت الکترونیک به‌صورت کلی عبارت است از انجام فرآیند خرید،‌ فروش، انتقال و مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای در بستر اینترنت در فرآیند تجارت الکترونیک، ایجاد ساختار شبکه‌ای از طرف شرکت برای دریافت سفارش برخط ضروری است، همچنین یک شیوه پرداخت مانند کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال بانکی یا پرداخت کاغذی در موقع تحویل نیز مورد نیاز است. تحویل به مشتری برای تولیدات دیجیتالی به‌صورت برخط و برای کالا در منزل یا مکان مورد نظر مشتری صورت می‌پذیرد. تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی دارای مزایایی است که از آن جمله می‌توان به "کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآیی و بهره‌وری، رقابتی شدن بازار، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نظر در معاملات (حذف یا کاهش رانت اطلاعاتی، کاهش و محدودیت‌های بازار، افزایش تعداد عرضه‌کنندگان کالا، بالا رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و ...)" اشاره کرد که این مزیت‌ها باعث افزایش رفاه جامعه و استفاده بهینه از منابع و امکانات می‌شود. از لحاظ اقتصادی نیز تجارت الکترونیکی دارای مزیت‌های بالای اقتصادی است که در این خصوص نیز می‌توان به "افزایش تولید، کاهش قیمت، حذف نظام دلالی و افزایش قدرت انتخاب، اشتغال برای نیروهای ماهر، گسترش بازارها و بالا بردن کیفیت کالاها، بانکداری الکترونیکی، کنترل بخش‌ها و اصلاح سیستم توزیع" اشاره کرد.
با توجه به مزایای تجارت الکترونیک، ایران نیز برای بالا بردن جایگاه خود در این شاخص باید گام‌هایی در راستای فراهم کردن زیرساخت‌ها بردارد. زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق تجارت الکترونیک دربرگیرنده طیف وسیعی از "قابلیت‌های مخابراتی و ارتباطی، محیط مناسب برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص و موسسات پژوهشی" است. همچنین برای توسعه تجارت الکترونیک، "تحول در نهادهای اقتصادی، مالی و اداری مرتبط با آن شامل بانکداری الکترونیکی، ‌بیمه الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی، سیستم ارتباط داخلی و بین‌المللی قوی" هم نیاز است. از دیگر الزامات توسعه این شاخص نیز می‌توان به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز، از جمله "قانون جرائم اینترنتی، قانون علائم تجاری، قوانین نقل و انتقالات بانکی، مالکیت معنوی، قانون تجارت، قانون مالیات بردرآمد، حمایت از داده‌های شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، قانون حق آزادی استفاده از اطلاعات دولتی و نوسازی سیستم‌های تولید و توزیع کالا و تغییر نگرش مدیریتی از سنتی به مدرن و داشتن آمارهای دقیق در تمامی زمینه‌های مورد نظر" اشاره کرد.

وضعیت تجارت الکترونیک در دنیا
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ کشورهای لوکزامبورگ، ایسلند و نروژ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در شاخص تجارت الکترونیک کسب کرده‌اند. لوکزامبورگ به دلیل برخورداری از یک بخش مالی توسعه یافته، توانسته رتبه بندی سرور امن خود را افزایش دهد. این کشور همچنین مقر شرکت‌های مطرح در تجارت الکترونیکی مانند آمازون، پی پال و اپل در اروپاست. از سوی دیگر، پایین بودن مالیات بر ارزش افزوده در زمینه کتاب‌های الکترونیکی، موجب ایجاد تحرک در تجارت الکترونیک شده، به‌طوری که اتحادیه اروپا از آغاز سال ۲۰۱۵، درخواست یک شارژ نرخ بالاتر را از لوکزامبورگ کرده است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، با وجود این که لوکزامبورگ محاط در خشکی است،‌ شبکه لجستیکی توسعه‌ یافته‌ای داشته و دومین رتبه کشورهای اروپایی را در زمینه امتیاز اعتبار پستی UPU (امتیاز اعتبار پست) داراست.
ایسلند نیز با توجه به این که در شاخص‌های ضریب نفوذ اینترنت، کارت اعتباری و توزیع امن سرور پیشرو است، توانسته رتبه دوم را در شاخص تجارت الکترونیک به خود اختصاص دهد. نروژ و فنلاند نیز از دیگر کشورهای شمال اروپا هستند که جزء ۱۰ کشور برتر با خصوصیاتی مشابه کشورهای برتر مانند اینترنت بالا، رواج کارت اعتباری و ترویج فروشگاه‌های اینترنتی شناخته می‌شوند.
سوئیس نیز مانند لوکزامبورگ از بخش مالی قوی، شبکه‌های تدارکاتی خوب و پوشش پستی بالا برخوردار است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، انگلستان نیز دارای نفوذ اینترنت نسبتاً بالا بوده و رتبه‌بندی شاخص B2C (ارزش شاخص تجارت الکترونیکی آنکتاد) این کشور منعکس‌کننده بازار تجارت الکترونیک توسعه یافته (بالاترین نسبت شرکت‌های عمده فروشی و خرده فروشی از طریق اینترنت در اروپا)، جذابیت برای خریداران خارج از کشور و بالاترین نرخ خرید برخط در جهان است، ‌به‌طوری که تا ۸۵ درصد از کاربران، خرید محصولات و خدمات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. کانادا نیز دارای نفوذ کارت اعتباری بالا و دارای مزیت نزدیکی به بازار ایالات متحده آمریکا است. اما بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، کره جنوبی و ژاپن نیز به ترتیب اولین و دومین کشورها در امتیاز اعتبار UPU هستند؛ همچنین نیوزیلند نیز امتیاز خوبی را در تمام چهار معیار این شاخص کسب کرده است.