فیلترینگ آخرین راه حل است

هرچند دولت طی چند سال اخیر فرصت قابل توجهی را برای رشد کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی فراهم کرده، اما گروه‌هایی از این کسب و کارها به دلایل مختلف در راه رشد خود با چالش‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه شده‌اند. از جمله آن ها کسب‌ و کارهای حوزه پرداخت‌های خرد مالی بوده‌

09 مرداد 1396 31,502 --

فیلترینگ آخرین راه حل است

کسب و کارهای اینترنتی؛ حالا دیگر کمتر کسی است که با این سبک از کار کردن بیگانه باشد. سبکی از اشتغال که در نبود سرمایه برای ایجاد شغل‌هایی که نیازمند مکان و جغرافیای مشخص هستند، حالا در یک دنیای غیرواقعی و نادیدنی شکل گرفته‌اند؛ دنیای مجازی. مشاغلی از خرده فروشی اجناس گرفته تا معاملات کلان میلیاردی این روزها در ویترین‌های مجازی رونق گرفته است. هرچند دولت طی چند سال اخیر فرصت قابل توجهی را برای رشد کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی فراهم کرده، اما گروه‌هایی از این کسب و کارها به دلایل مختلف در راه رشد خود با چالش‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه شده‌اند. از جمله آن ها کسب‌ و کارهای حوزه پرداخت‌های خرد مالی بوده‌اند که طی یکی دو سال اخیر با مشکل نداشتن مجوز و مسدود شدن مواجه شده‌اند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره یک پای بحث ارائه مجوز به کسب‌ و کارهای اینترنتی به شمار می‌آمده است. این مرکز از چند سال قبل نماد "اعتماد" را به راه‌ انداخت که به نوعی احراز هویت صاحبان کسب و کارهای اینترنتی بوده است. با این حال همین مرکز در موضوعاتی اختصاصی چون کسب‌ و کارهای اینترنتی حوزه مالی وارد نشده است و همین باعث شده که این کسب و کارها تکلیف مشخصی برای قانونی بودن یا قانونی نبودن نداشته باشند. تلاش‌های این مرکز و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و دادستانی نیز در ارائه یک فرمول قانونی برای کسب‌ و کارهای اینترنتی حوزه پرداخت فعلاً به نتیجه مشخص نرسیده؛ هرچند بحث فیلترینگ اخیر این کسب و کارها فعلاً خطر تعطیلی را از سر این کسب و کارها دور کرده است.
به گزارش روابط عمومی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، روزنامه دنیای اقتصاد با رمضانعلی صادق‌زاده ـ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ـ درباره موضوع مجوز کسب‌ و کارهای اینترنتی گفت‌وگو کرده‌ است که می‌خوانید.

• در شرایطی که کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی به تدریج در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و توسعه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی حالا برای همه آشکار است، وضعیت مجوز به یک چالش برای برخی از کسب‌ و کارهای این حوزه تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چه قدمی را برای بهبود این وضعیت و رفع این مشکلات برداشته و خود نماد اعتماد چه تأثیری در این فضا داشته است؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف ساماندهی و نظارت بر کسب‌ و‌ کارهای مجازی تشکیل شد. سیاست‌هایی که ما در چند سال گذشته برای توسعه این فضا استفاده کردیم، به عقیده بنده منجر به اطمینان و خودباوری کسب‌ و‌ کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌طوری‌ که آن ها سعی می‌کنند برای این که جایگاه قانونی و امینی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند، با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان مجموعه‌ای از تجارت الکترونیک احراز هویت کنند. از آن سو، مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از این که این کسب‌ و‌ کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف مورد بازخواست و برخورد قرار می‌گیرند، اقدام به خرید می‌کنند. بنابراین دریافت نماد اعتماد برای اطمینان‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

برخی از مدیران شرکت‌های استارت‌آپی ارائه‌ دهنده خدمات مالی از ارائه خدمات به بیش از 200 هزار کسب و کار خدمات مالی طی دو سال اخیر توسط این شرکت‌های کوچک خبر داده‌اند؛ درحالی‌ که همه می‌دانیم این ها هنوز نماد اعتماد نگرفته‌اند. این اعتماد مشتریان به ارائه خدمات نشان‌ دهنده این موضوع نیست که نماد اعتماد برای مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات یک اولویت نیست؟
ما معتقدیم همان‌طور که یک مغازه به‌صورت فیزیکی برای حضور در یک صنف به انواع و اقسامی از مجوزهای رسمی نیاز دارد و برای این که مورد اطمینان و معتبر باشد، آن را بر دیوار مغازه نیز نصب می‌کند، در فضای مجازی نیز کسب‌ و‌ کارها باید هویت رسمی داشته باشند؛ مبنی بر این که در چه رسته‌ای در کجا و با چه نشانی فعالیت می‌کند. این مجوز به جلب اعتماد بیشتر آن ها در بین مصرف‌کنندگان می‌انجامد و در واقع ما می‌خواهیم به توسعه و گسترش کسب‌ و‌ کارها در فضای مجازی کمک کنیم؛ کما این که در سال‌های اخیر نیز چنین بوده است.

اما سیاست‌هایی که در این سال‌ها برای مجوز دادن به کسب‌ و‌ کارها اتخاذ شده، عمدتاً با انتقاد بخش خصوصی مواجه شده است. طبق قانون آن ها در زمان تصویب مقررات حق دارند سه صندلی برای اعلام رأی داشته باشند؛ درحالی‌ که آن ها می‌گویند تا کنون از این فرصت بی‌بهره بوده‌اند؛ به ویژه دستورالعملی که در دی ماه سال گذشته برای نظارت بر عملکرد فین‌تک‌ها تعیین شد.
سیاست‌های به‌کارگرفته‌ شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملاً حاکمیتی و با نظر دولت انجام می‌شود. بر اساس برنامه ششم توسعه و بازنگری‌هایی که برای توسعه اشتغال درنظر گرفته شده، این سیاست‌ها تنظیم و به کار گرفته می‌شود. بنابراین چیزی نبوده که ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تنهایی درباره آن ها تصمیم‌گیری کرده باشیم.

به نظر می‌رسد همین سیاست‌ها از فیلتر شدن برخی از استارت‌آپ‌ها جلوگیری نکرد. چه مدلی را پیشنهاد می‌کنید که بتوان اعتماد و امنیت لازم برای رشد کسب‌ و کارهای اینترنتی فراهم شود؟
البته فیلتر شدن آن تعداد از فین‌تک‌ها با نظر کمیته تعیین مصادیق (فیلترینگ) انجام شد. ما فیلتر کردن کسب‌ و‌ کارها را آخرین حربه مقابله می‌دانیم؛ اما آن جا که خطر از دست رفتن اطلاعات مالی کاربران مطرح می‌شود، موضوع اهمیت پیدا می‌کند و دوستان در کمیته تصمیم می‌گیرند چه برخوردی انجام شود. امنیت داده‌ها یکی دیگر از مسائل مهمی است که تهدید به هک شدن آن ها، مسئولان امنیتی را نگران می‌کند. درست به همین دلیل هم هست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تصویب چارچوبی نظام‌مند برای متمرکز‌کنندگان پرداخت‌های الکترونیکی از دی ماه سال گذشته اقدام کرد. هرچند که ما معتقدیم فیلترینگ غیرنظام‌مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیک موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. این موضوع در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی مطرح و مقرر شد برای شفاف‌سازی رویه‌های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت بگیرد.

در مورد کسب‌ و کارهای اینترنتی مانند حوزه مالی این بحث وجود دارد که باید تأییدیه بانک مرکزی داشته باشند؛ در‌حالی‌ که این بانک هم علاقه‌ای به دادن مجوز به کسب‌ و‌ کارهای خرد را ندارد و چارچوب پیشنهادی مرکز را هم هنوز تأیید نکرده است. سئوال اما این است؛ اگر این کسب‌ و‌ کارها به هر شکلی باید توسط بانک مرکزی تأیید شوند، نقش مرکز توسعه تجارت و نماد اعتماد این وسط چیست؟
ما هم معتقدیم که این دسته از کسب‌ و‌ کارها باید با نظارت بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و در همین لحظه هم اگر مسئولان بانک مرکزی اعلام کنند که فین‌تک‌ها باید زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند، ما حاضر به واگذاری این بخش هستیم؛ اما متأسفانه تا این لحظه جواب روشنی درباره تعیین تکلیف و نظارت در این بخش ارائه نشده است.

صرف نظر از چگونگی تصویب قوانینی که مربوط به فین‌تک‌هاست، آن ها معتقدند که در جریان تصمیم‌گیری با آن ها هیچ مشورتی نشده و حتی برای کنترل کارکرد بهتر این بازار از خود فعالان در بخش خصوصی استفاده نشده است. آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟
ما هرجا که لازم بود، از دوستان متخصص در بخش خصوصی دعوت کردیم و از کمک و مشاوره‌های آن ها استفاده شده است. هفته گذشته چند تن از دوستان این جا حضور داشتند و خیلی دوستانه و در فضای تعاملی با یکدیگر گفت‌وگو کردیم. همین حالا هم ما دست دوستی به سوی مدیران خوش نام و با سابقه در حوزه فین‌تک‌ها و کسب‌ و‌ کارهای مجازی دراز می‌کنیم. از آن ها می‌خواهیم بیایند و دور یک میز بنشینیم و درباره مدیریت این فضا و تبادل تجربیات خود صحبت کنیم.