بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهاي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از افرادی است که شاید بتوان گفت ارتباط مستقیم با نحوه فعالیت کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها و فین تک‌ها (پرداخت یار) دارد. به‌تازگی طبق قانون، تمام پرداخت یارها برای انجام فعالیت باید نشان اعتماد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکي دریافت کنند و نشریه اخبار مالی برای پیگیری جزئیات این امر، گفت‌وگوی مفصلی با وی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

• چندی پیش اعلام شد که فین تک‌ها یا به اصطلاح امروزی، پرداخت یارها برای فعالیت نیاز به کسب نشان اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دارند. در این زمینه برای‌مان توضیح دهید. آیا تا کنون نشان اعتماد برای فین تک‌ها صادر شده است؟
موضوع پرداخت یارها در داخل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تقریباً یک سال است که به صورت ویژه مورد کنکاش قرار می‌گیرد و مرکز چالش‌های زیادی را هم بر سر سیاستگذاری در این حوزه داشته است. موضوع مورد بررسی هم فضای تجارت الکترونیک بوده و نه فضای پرداخت آن. ما می‌دانیم بخش عمده‌ای از کسب و کارهایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، از درگاه پرداخت‌هایی استفاده می‌کنند که این سرویس درگاه پرداخت‌ها توسط پرداخت یاران ارائه می‌شود و با توجه به این‌که تا کنون ضوابط خیلی ویژه‌ یا مشخصی برای پرداخت یارها مثل پی اس پی ها اعمال نمی‌شد، بعضاً یک‌سری انحرافاتی را در برخی از کسب و کارها مشاهده می‌کردیم. به عنوان مثال، دیده می‌شد که کسب و کاری یک درگاه پرداختی از پرداخت یار گرفته و در آن لحظه فعالیتش قانونی بوده، ولی به مرور تغییر رویه داده و وارد یک رویه غیرقانونی شده که بعضاً دولت نسبت به این رویه نظر تخلفی داشته است. در واقع شما اگر کسب و کاری باشید و بخواهید از پی اس پی ها پرداخت بگیرید، طبق ضوابطی که این ضوابط هم قانون یا قاعده نیست و طبق تعاملی که بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکي و بانک مرکزی بود، توافق انجام شده است. برای این‌که وضعیت موجود ساماندهی شود، قرار بر این شد که این درگاه پرداخت‌ها به‌شرطی ارائه شود که نماد اعتماد داشته باشد.
در حقیقت بحث اصلاً قاعده و قانون و مجوز بالادستی نیست، بلکه یک‌سری توافقاتی است که بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و پی اس پی ها وجود داشته و یک‌سری مصوبات سطح بالایی هم وجود داشته که ما جنس این مصوبات را فعلاً قانون و قاعده نمی‌دانیم. مثلاً مصوبه شورای امنیت کشور را داریم، اما می‌گوییم حالا فعلاً وارد فضای قاعده و قانون نمی‌شویم و فضا همان فضای همکاری است که بین ما و پی اس پی و بانک مرکزی شکل گرفته است. حال قصد بر این است که همین الگو را وارد بحث کسب و کارهایی که ذیل پرداخت یاران فعالیت می‌کنند، داشته باشیم؛ به‌خصوص که بخش عمده‌ای از این پرداخت یاران از بانک‌ها به‌صورت مستقیم درگاه پرداخت نگرفته بودند و تراکنش‌های صورت گرفته در این فضا هم مبلغ کمی نیست. حال با توجه به این‌که ما تقریباً پنجاه هزار کسب و کار داریم که ذیل همین پرداخت یارها فعالیت می‌کنند و اعداد به‌دست آمده از این حجم فعالیت قابل توجه است. از جهتی دیگر هم نهادهای نظارتی که در حوزه نظارت بر فعالیت‌های کسب و کار و فعالیت‌های قانونی در کشور وجود داشت، بعضاً به ما خیلی ایراد می‌گرفتند که بخش عمده‌ای از کسب و کارها در فضای تجارت الکترونیک کشور کار می‌کنند که اکثرشان هم قاعده تجاری کشور را به‌صورت کامل بعضاً رعایت نمی‌کنند. مثلاً ادعا می‌شد که کسب و کارهایی را پیدا کردیم که ذیل این پرداخت یارها حتی داشتند حمایت مالی برای داعش می‌گرفتند، یا اقدام به فروش اجناس غیرقانونی و مبتذل می‌کردند. همچنین فروش وسایل فیک به کرار گزارش می‌شد. مشاهده این مسائل برای خیلی‌ها این سئوال را ایجاد کرد که چرا این فضا تا این حد رها شده و بدون نظارت است و چرا هیچ ساماندهی در این قضیه رخ نداده است. به همین منظور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پرداخت یارها وارد مذاکره شد و به آن‌ها اعلام شد که فارغ از این‌که آن‌ها از دیدگاه بانک مرکزی صاحب مجوز هستند یا خیر، باید با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شده و فعالیت‌های کسب و کارهای ذیل خود را معرفی و اعلام کنند تا بتوان ساماندهی را در این حوزه انجام داد.

• آیا قرار بوده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ارائه مجوز به آن‌ها، به اطلاعات مشتریان فین تک‌ها یا همان پرداخت یارها دسترسی داشته باشد؟
خیر. ما حتی از پی اس پی‌ها هم نمی‌خواهیم که سایت‌های زیرمجموعه خود را معرفی کنند تا به آن‌ها نماد بدهیم. ما به پی اس پی‌ها اعلام کردیم که هر کسی که می‌خواهد از شما درگاه پرداخت بگیرد، باید نماد داشته باشد. پس کسب و کارها ابتدا به ما مراجعه می‌کنند و در مرحله بعدی به پی اس پی مراجعه می‌کنند. در واقع ما اصلاً در جریان نیستیم که پس از اخذ مجوز به کدام پی اس پی مراجعه می‌کنند. همین اتفاق برای کسب و کارهای ذیل پرداخت یار هم می‌تواند رخ بدهد، ولی تفاوتی در کسب و کارهای این حوزه وجود دارد و ما می‌خواهیم برای آن‌ها یک‌سری تسهیلات قائل شویم. در واقع درنظر داریم که رویه تسهیلی برای‌شان بگذاریم. در رویه تسهیلی قصد نداریم که دیتای مشتری‌ها را دریافت کنیم و به لحاظ ساختاری همان ساختاری بود که با پی اس پی ها داشتیم. یعنی هر پرداخت یاری که می‌خواهد کار بکند، باید درگاه نماد اعتماد داشته باشد. در این راستا پنلی به خود پرداخت یار در سایت نماد اعتماد داده می‌شود که خود پرداخت یار آن فعالیت‌هایی که مرکز برای ارزیابی نماد اعتماد تعریف کرده را مشخص می‌کند. در حقیقت اصلاً دیدگاه مرکز این نیست که دیتای مشتری پرداخت یارها گرفته شود. در نهایت هم خواه ناخواه این پنجاه هزار پرداخت یار موجود باید بیایند به این سمت. البته شاید این نگرانی وجودداشته باشد که داده‌های‌شان را در اختیار رقیب می‌گذارند، اما ما که رقیب نیستیم. ما دولت هستیم. همان‌طور که بانک مرکزی وقتی به پی اس پی ها بگوید ذیل خودتان کسانی که حساب دارند و کسانی که فعالیت می‌کنند را در اختیار من قرار بدهید.

• یک چیزی مثل مرکز تنظیم مقررات؟
دقیقاً. ما در این فضا با دوستان کاملاً مذاکره کردیم، ولیکن دیدگاهی که کسب و کارهای پرداخت یار در این حوزه داشتند، کاملاً متفاوت بود. آن‌ها صراحتاً اعلام کردند که نه ما این کار را نمی‌کنیم، یا این‌که  کسب و کارهای ذیل ما اصلاً نیاز به مجوز نماد ندارند و ما ادامه فعالیت می‌دهیم. البته بانک مرکزی هم ضوابطی برای این پرداخت یارها ایجاد می‌کند و درحال بررسی است که به آن‌ها مجوز بدهد یا ندهد، یا این‌که چه ضوابطی را وضع کند. فعلاً این کش و قوس‌ها همچنان ادامه دارد. ولیکن لازم است به این نکته اشاره شود که شاید از دید عموم نماد به‌عنوان یکی از گام‌هایی است که فرآیند کسب و کار را ممکن است طولانی‌تر کند، ولی حقیقت این است که چتر حمایتی که نماد اعتماد در لایه‌های مختلف کسب و کارها داشته که شاید خودشان هم متوجه آن نباشند. در واقع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با سازمان‌های مختلف درگیری دارد تا فضای کسب و کار را بیش از حد سفت و سخت نکنند، چون معتقدیم کسب و کارهایی که ما ساماندهی کردیم، باید یک سطحی از اطمینان را داشته باشند و همین که یک نظارت حداقلی بر آن‌ها می‌شود و حداقل می‌توانیم بخواهیم که فضا برای افرادی که نماد دارند سخت‌تر نشود.
موضوع دیگر این‌که در مورد کسب و کارهایی که نماد اعتماد ندارند، خیلی راحت دستگاه‌های نظارتی بحث فیلترینگ آن‌ها را مطرح می‌کنند. ولی کسب و کارهایی که نماد دارند، هیچ وقت بحث فیلترینگ برای‌شان مطرح نمی‌شود. در زمینه وقوع جرم در حوزه کسب و کارهای نماد دار یک رویه کاملاً تعریف شده طی می‌شود. در این رویه فرصت داده می‌شود کسب و کار چه‌بسا یک تخلفی هم رخ داده باشد این تخلف را رفع کند. با این حال با توجه به وضعیت تجاری کشور و علی‌رغم نقدی که کسب و کارها در زمینه نماد مطرح می‌کنند و ما هم بخشی از آن را می‌پذیریم، ولی از این سمت هم حمایت‌هایی می‌شود. ما باید بتوانیم بلوغ کشور را به جایی برسانیم که در چند سال آتی فضای کسب و کارهای الکترونیک کشور را ساماندهی کنیم. بعدها این بحث را هم می‌شود مطرح کرد که آیا امکان دارد که روند دریافت نماد اعتماد را ساده‌تر کرده یا اصلاً رویه‌اش را تغییر داد، به‌طوری که به شکل فرآیندی درآید که یک گام اضافی نباشد، بلکه یک رویه‌ جانبی باشد که هم ساماندهی رخ بدهد، هم کسب و کارها دچار مانع نشوند. در حال حاضر داستان این است که از جانب پرداخت یارها کاملاً نسبت به این قضیه مقاومت دیده می‌شود که این اتفاقات نیفتد، اما حدس من بر این است که مسیر مسیر ناگزیری است، یعنی حتماً این اتفاق می‌افتد؛ ولی این‌که به چه شکل رخ می‌دهد و چه اتفاقاتی در آینده می‌افتد، باید دید که سیاستگذاران مختلفی که در این حوزه هستند چه تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند.

• به تازگی اپلیکیشن‌های خاص حوزه بیمه پا به عرصه فعالیت گذاشته‌اند و بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر اعلام کرد به شرطی این اپلیکیشن‌ها می‌توانند فعالیت کنند که نماد اعتماد داشته باشند. این نشان داده است یک نهاد ناظر نسبت به مجموعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نگاه این را داشت که اعتبار یک مرکز فروش را بر اساس این ببیند. نکته‌ای که این‌جا وجود دارد، الآن شرکت‌های بیمه هم اکثرشان خدمات الکترونیک می‌دهند، نماد اعتماد را دریافت کرده‌اند، در این حوزه آیا مرکز توسعه تجارت الكترونيكي ورود کرده است؟
بله. به‌نظر می‌رسد باید نگاه به نماد را توصیف کنم که بدانید نماد چه‌کار می‌کند. به عنوان مثال، همین الآن یک سایتی دارای نماد اعتماد است و کالای بهداشتی و پزشکی می‌فروشد. آیا این کالای بهداشتی و پزشکی مجوز وزارت بهداشت را دارد یا ندارد؟ باید بگویم نماد اصلاً به این بخش نمی‌تواند ورود کند؛ ضمن این‌که تخصصش را هم ندارد و هم نهادهای دیگر می‌گویند به شما ربطی ندارد که ورود کنید، چون نهاد متولی دارد. در حوزه بانک مرکزی هم گاهی مثلاً من در حوزه صرافی‌ها که می‌خواستند نماد اعتماد بدهند، از نظر نماد اعتماد یک صرافی می‌توانست بیاید معیارهای نماد را پاس کند. برای این‌که در نماد دو اصل وجود دارد. یکی این‌که خریدی که انجام می‌شود، طرف مقابلت مشخص است و نماد اعتماد این کار را برای تو می‌کند و این اطمینان را می‌دهد که طرف مقابل واقعاً وجود دارد و چه کسی است و مشخصاتش چیست؟ دوم این‌که آیا این رویه‌ای که شما طبق آن در این سایت خرید می‌کنید، قابل استناد و اتکاء در آینده است یا نه؟ این دو کار در نماد انجام می‌شود. در واقع طرف مقابل چک می‌شود که وجود دارد یا خیر؟ استعلام اماکن هم گرفته می‌شود که مشکلی وجود نداشته باشد و به این نکته توجه می‌شود که این سایت‌ها به لحاظ رویه خریدی به اضافه یک‌سری مستنداتی که باید روی سایت باشد، مثل شماره تلفن، آدرس و …همخوانی دارد و یا اگر فاکتور می‌دهد، فاکتورش درست باشد. ضمن این‌که رویه‌ای پیش‌بینی می‌شود که اگر مشکل پیش آمد، بتوان با استناد به شماره فاکتور آن را پیگیری کرد. بعضاً سایت‌هایی داریم که رویه خرید در آن به شکلی است که مشتری بعداً نمی‌تواند به آن استناد کند، چون یک جایی از آن ناقص است. اما از طرف دیگر ما صرافی‌ها را داریم و بسیاری از این صرافی‌ها، فرآیند خرید را کاملاً رعایت کرده و چه‌بسا خیلی بهتر هم از موازین اعلام شده، رعایت کرده و از نظر شخص من صاحب نماد است، ولی آیا می‌توانم به آن نماد بدهم؟ خیر. چون بانک مرکزی اعلام کرده است که به صرافی‌ها نماد اعتماد داده نشود. پس آن چیزی که از نظر من صاحب نماد است، لازم است ولی کافی نیست. در واقع جایی مثل صرافی شرط گرفتن نماد را دارد، ولی این شرط گرفتن نماد کفایت نمی‌کند، چون برای این‌که نماد به او ارائه شود، بانک مرکزی دستورالعمل داده است. در حوزه وزارت بهداشت هم همین‌طور است. پس واقعاً جایگاه نماد این نیست که تک‌تک بیزینس‌ها را در حوزه‌های مختلف رصد کند. مثلاً در حوزه سلامت و بهداشت، وزارت بهداشت و در حیطه فعالیت‌های فرهنگی، وزارت ارشاد دستگاه نظارتی هستند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صاحب یک کسب و کار را تأیید کرده و در صورت داشتن شرایط، آن را صاحب نماد می‌داند. از این پس واحد نظارتی مربوطه باید بر عملکرد و نوع فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشد. در واقع وظیفه ما این است که فروشگاه معتبر قابل اتکاء را مورد تأیید قرار دهیم و این‌که حالا این فروشگاه از نظر عملکردی با ضوابط کشور همخوان رفتار می‌کند، متخصص‌های مختلف باید بیایند نظر بدهند.
نگاه نماد این است که وقتی در بخش بیمه، یک اپلیکیشن یا یک وب سایت فروش بیمه را انجام می‌دهد، آیا از نظر ما شرایط دریافت نماد اعتماد را دارد یا خیر؟ ولی نهاد نظارتی بیمه است که می‌تواند تعیین کند که آیا این واحد شرط کافی را برای صدور و ارائه بیمه نامه و خدمات بیمه‌ای دارد. یا اصلاً مجوز دارد که بیمه بفروشد؟ اصلاً در کشور بیمه آنلاین باید فروخته شود؟ اگر قرار است بیمه آنلاین فروخته شود، به چه نحوی باید باشد؟ این موارد دیگر ضوابط بیمه مرکزی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی اگر واحدی نماد اعتماد داشته باشد و با مشکل مواجه شود، اگر به ما که نماد اعتماد را ارائه کردیم اعتراض کنند، ما خواهیم گفت که واحد مربوطه حاوی این مشخصات مورد نظر بوده و بقیه مشکلات را باید از واحد نظارتی مورد پیگیری قرار دهید. در حوزه بیمه ما چند ساختار داریم. من از این بابت هم به شما می‌گویم که یک نهاد نظارت کننده بیمه خود بیمه مرکزی است. ما احتمالاً به آن‌ها مجوز دسترسی به این حوزه را می‌دهیم؛ اگر هم که مجوزی دارند، در این حوزه به ما اعلام کنند و ما از کسی که متقاضی نماد در این حوزه است، حتماً آن مجوزها را می‌خواهیم. ولی الگوهای کسب و کار اینترنتی متنوع‌اند. شما ممکن است شرکت بیمه نباشید، ولی با یک شرکت بیمه قرارداد بسته باشید و واسطه‌گری آن بیمه را انجام می‌دهید. حال این شرکت خدماتی  که خدمات را به‌صورت مجازی ارائه می‌دهد، ممکن است مبلغی به بیمه نامه اضافه کرده و اعلام کند که بابت یک‌سری خدماتی که ارائه می‌شود، مبلغی از مشتری دریافت می‌شود. این آگاهی به مشتری داده می‌شود و حالا مشتری یا می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. در واقع مشتری می‌داند ارزش بیمه‌اش مثلاً پانصد تومان است، اما مابه‌التفاوتی به‌خاطر سرویس‌ها توسط سایت پرداخت می‌شود. حالا این‌که آیا سرویسی که ارائه می‌شود، می‌ارزد یا نمی‌ارزد، دیگر تصمیم با مشتری است، ولیکن آیا یک شرکتی می‌تواند خودش بیاید رأساً بیمه‌گری در کشور انجام بدهد، به‌نظر من محل سئوال است. کسی هم که می‌تواند این سئوال را جواب بدهد، خود بیمه مرکزی است. ما تابع ضوابط بیمه مرکزی هستیم. اگر کسی آمد در حدود و ثغور بیمه‌گری در کشور فعالیت می‌کرد، قاعدتاً ما منتظر استعلام بیمه مرکزی خواهیم ماند که نسبت به این‌ها چه رفتاری داشته باشیم.

• نظر شما در مورد ارزهای دیجیتال و پول‌های الکترونیک چیست؟
به‌نظر می‌رسد ورود به مسیر مبادله با پول‌های دیجیتال ناگزیر است و قطعاً آینده تجارت الکترونیک به این سمت و سو خواهد رفت. پس باید به‌عنوان نهادهای نظارتی یا حاکمیتی در این مسیر گام برداریم و جلو برویم؛ اما اتفاقی که الآن در کشور افتاده این است که واقعاً مسأله بیت کوئین یک‌سری چالش‌های جدی دارد و یک‌سری حساسیت‌های خیلی ویژه هم وجود دارد. آن‌چه مسلم است، ما کاملاً داریم محتاطانه قضیه را رصد می‌کنیم و فعلاً هم در حوزه سیاست‌های مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد ورود کند و منتظر این هستیم که عکس‌العمل بانک مرکزی را نسبت به این قضیه بشنویم. چون بانک مرکزی است که می‌تواند سیاست‌های مالی و تجاری کشور را از دید این‌که معتبر است یا معتبر نیست و ضوابطش را برای کشور اعلام کند، ولیکن ما آماده هستیم که هر زمانی قواعدش توسط بانک مرکزی اعلام شود، ما هم در این حوزه بتوانیم سیاست‌های تجارت الکترونیکش را ابلاغ کنیم. ولی به موازاتش خودمان فعالیت‌های تحقیقاتی را انجام می‌دهیم و نظرمان هم کاملاً بر این است که این مسیر، مسیر آینده است. در حقیقت ما در کشور یک محدودیت دیگری هم داریم. فعلاً در رابطه با بیت کوئین مثل بحث فضای مجازی نهادهای مختلف دیدگاه منفی اعلام کردند. آن‌هایی که در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری نبودند و اکثراً نهادهای نظارتی هستند، دیدگاه‌های محدود کننده ارائه کرده‌اند. بنابراین بابت این دیدگاه‌های محدود کننده ما خیلی محتاط هستیم تا ببینیم چه پیش می‌آید. قاعدتاً کسب و کار در لایه غیررسمی خودش یک جریانی را ایجاد کرده است و طی می‌کند، ولی این جریان فعلاً به یک حدی نرسیده است که بخواهیم در آن ورود کنیم، ولی واقعاً به‌نظر من باید ورود کنیم.