هفته گذشته بانك مركزی از برگزاری جلسه هم‌اندیشی ساماندهی فین‌تك‌ها در قالب چارچوب جدیدی كه از این پس به آن ها "پرداختیار" گفته می‌شود خبر داد كه بر اساس اخبار اولیه منتشر شده، پیشنهاد شده كه فین‌تك‌ها برای فعالیت در فضای مجازی دیگر نیازی به گرفتن "نماد اعتماد الكترونیكی" نداشته باشند. این درحالی است كه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع را برخلاف قانون می‌داند و البته تأكید می‌كند تا كنون نامه‌ای رسمی از سوی بانك مركزی در این خصوص دریافت نكرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نقل از "هفته نامه عصر ارتباط"، رمضانعلی صادق‌زاده با بیان این مطلب گفت: در راستای اجرای سند "چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌ سایت‏ های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی" مصوب 13 دی 1395 کمیته‏ نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، ضروری است تمامی صاحبان کسب و کارهای متمرکزکننده پرداخت در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل دریافت نماد اعتماد الكترونیكی اقدام كنند.
وی افزود: در حال حاضر بر اساس تمدید زمان تعهد محضری كه از فین‌تك‌ها گرفته شده است، آن ها همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بانك مركزی باید در اسرع وقت درخصوص نحوه ارائه مجوز به آن ها اقدام كند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به این كه بانك مركزی نمی‌تواند كسب‌ و كارهایی كه در فضای مجازی كار توزیع، پرداخت و ارائه كالا انجام می‌دهند را از هم جدا كند، اظهار کرد: این كه عده‌ای با استفاده از روش‌هایی تحت عنوان تجمیع‌ كننده منابع مالی، اقدام به دریافت كارمزد از كسب‌ و كارها كنند و از این طریق درگاه پرداخت در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی بگذارند آن هم بدون این كه زیر نظر مركز توسعه تجارت الکترونیکی باشند، پذیرفته شده نیست و طبق قانون هر مسیری خارج از چارچوب تعیین شده برای دریافت نماد اعتماد الكترونیكی خلاف است.
صادق‌زاده به تاریخچه صدور نماد الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند: پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، در سال 1389 با هدف ساماندهی و رسمیت‌ بخشی به فعالیت كسب و كارهای اینترنتی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف، اعم از امنیتی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و نیز اعتمادسازی و رتبه‌بندی این كسب و كارها آغاز شد. در بند (1-ح) اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی،‌ ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الكترونیكی به‌عنوان یكی از وظایف مركز،‌ به تأیید شورای ‌نگهبان رسیده است. همچنین مطابق مصوبه جلسه مورخ 1391.04.12 شورای امنیت كشور،‌ با هدف ساماندهی فعالیت‌ سایت‌های فروش اینترنتی،‌ مسئولیت اعطای نماد اعتماد به كسب و كار‌های اینترنتی به مركز توسعه تجارت الكترونیكی واگذار شده است. به‌علاوه بند (38) پیوست (ج) ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب سال 1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات نیز به تهیه و اجرای سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان اعتماد الکترونیکی و کیفیت خدمات اشاره دارد. از سوی دیگر، در جلسه هشتم هیأت مقررات‏ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 1395.03.24، نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.
به گفته وی، اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای ‌سایت‏ های تجاری با هدف قانونمند كردن و چارچوب‏ دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی انجام می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است: نماد اعتماد الكترونیكی به شكل یك علامت در صفحه اصلی سایت‌هایی كه از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تأیید است، به نمایش درمی‏ آید. با وجود این نشانه در سایت، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این كه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آن ها عمل خواهند كرد و حقوق مصرف‌كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌كنند. خریداران با جست‌وجو در فهرست ‌سایت‏ های مورد تأیید، از صحت "نماد اعتماد الكترونیكی" به نمایش درآمده در ‌سایت‌ها اطمینان حاصل می‏ کنند.
صادق‌زاده گفت: در هفته گذشته ما هم از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم كه بانك مركزی به جای تعیین روال مجوزدهی به فین‌تك‌ها با این توجیه كه ارائه مجوز موجب افزایش فساد می‌شود، به همین منظور مجوزی برای فین‌تك‌ها صادر نخواهد كرد و الزام دریافت نماد اعتماد الكترونیكی را برای آن ها نادیده گرفته است.
وی با اشاره به این که در حال‌ حاضر بیش از 26 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال وجود دارد، افزود: نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در چارچوب قانون و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف‌ها به‌صورت دوره‏ ای و روی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود. بر اساس نتایج ارزیابی و نظارت، مطابق با سازوکارهای تعیین شده در کمیته نامبرده با متخلفان برخورد می‏ شود و در شرایط خاص ممکن است نماد آن ها تعلیق شود. قانون برای همه یكسان است و باید تمامی افراد زیر نظر قانون فعالیت كنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گزارش‌های منتشره از منابع مختلف، از جمله پلیس فتا در سال‌های 1394 و 1395 استناد كرد و گفت: به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، تنها نیم درصد شکایات واصله در این مرکز مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد است. همچنین گزارش دیگری در سال 1395 نشان می‌دهد که "نماد اعتماد الکترونیکی سبب کاهش جرائم اینترنتی می‌شود" که 90 درصد قربانیان جرائم اینترنتی در اثر اعتماد بیجای خود قربانی شده‌اند و از فروشگاه‌هایی خرید کرده‌اند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیست و از طریق این مرکز قابلیت پیگیری ندارد.

فین‌تك‌ها پرداختیار می‌شوند!
این درحالی است كه بر اساس اخبار منتشر شده 18 مرداد ماه جاری، جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت برگزار شد. انجمن فین‌تک ایران در گزارشی در این‌باره اعلام کرد در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی به واسطه روشن‌نژاد معاون شاپرک بیان شد که به صورت کلی در این طرح برای هریک از پذیرندگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است. در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هر روز به‌واسطه شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد. در روش دوم، برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان، حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود، اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد. درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
درباره نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد؛ چرا که هریک از این موارد به نحو مطلوبی از طریق سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت‌سنجی به واسطه شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد، بلکه منجر به نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت یا به خطر افتادن اطلاعات افراد خواهد شد.
در موضوع احراز اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوززدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت، شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت‌سنجی برنامه‌ریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آن ها تسویه می‌کنند، در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با درنظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌ و کارهای خرد به صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیأت‌ وزیران تصویب می‌شود، درنظر گرفته شود.

پیشنهاد حذف نماد اعتماد الكترونیكی
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوززدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب و کارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد، به عنوان پرداختیار فعالیت کنند. پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادهای نظارتی برای پوشش نگرانی‌های آن ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز ذیربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌ آپ‌ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی روی عدم دخالت این مرکز در هیچ کدام از سیکل‌های تعریف شده عنوان و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آن ها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

جمع‌بندی
مدیران شاپرك و بانك مركزی درحالی به موضوع تسهیل كسب‌ و كارهای اینترنتی ورود كرده‌اند كه طبق قانون، رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف، اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد، نه این كه به موضوعاتی همچون تسهیل فرآیند كاری كسب‌ و كارها در فضای مجازی، اهلیت صاحبان كسب و كار، نحوه احراز هویت آن ها، دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان و ... ورود كند.
این كه در جلسه هم‌اندیشی چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت كه توسط بانك مركزی برگزار شده، از مدیران شاپرك و انجمن تازه‌ تأسیس فین‌تك‌ در این جلسه حضور داشته‌اند و از مدیران مركز توسعه تجارت الكترونیكی دعوت نشده سئوال‌برانگیز است. به نظر می‌رسد عده‌ای در تلاش هستند برخی از كسب‌ و كارهای جدیدی كه به واسطه فنآوری‌های نوین آغاز به كار كرده‌اند و فعالیت اقتصادی رو به رشدی نیز دارند را از مسیرهای خارج از روال تصریح شده در قانون پیش ببرند. این درحالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی بازار تجارت الکترونیکی، تنظیم‌کننده بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شفاف‌ کننده این کسب‌ و کارها از حیث مسائل مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و سایر جوانب حاکم بر یک کسب‌ و کار قانونی، شناخته می‌شود.
نکته پایانی این که انجمن استارت‌آپ‌های فین‌تك كه در اسفند ماه سال گذشته اعلام موجودیت کرده است، بر اساس آمار ارائه شده در سایت این انجمن، 25 عضو دارد و این درحالی است كه در لیست اعضای این انجمن نامی از برخی فین‌تك‌های شناخته شده این حوزه دیده نمی‌شود.