هفته گذشته معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی آب پاکی را روی دست تمام فین‌تک‌ها ریخت. حکیمی اعلام کرد که فعالیت فین‌تک‌ها نیازی به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی ندارد و آن ها فقط با رعایت کردن چارچوب‌های قانونی بانک مرکزی و رعایت خطوط قرمز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نقل از "هفته نامه عصر ارتباط"، این موضوع درحالی از سوی این مدیر شناخته‌ شده بانک مرکزی عنوان می‌شود که خود او ابتدای امسال در مصاحبه‌ای با "عصر ارتباط"، موضوع خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلی شناخته شده را تأیید و اعلام کرد که موضوع را به بخش نظارت بانک مرکزی برای برخورد قانونی ارجاع داده است؛ ارجاعی که هنوز پس از 6 ماه از زمان اعلام آن به نتیجه‌ای نرسیده است. این درحالی است که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید می‌کند که اگر به واسطه فین‌تک‌ها قرار است کالا خرید و فروش شود، طبق قانون آن ها باید از این مرکز "نماد اعتماد الکترونیکی" دریافت کنند؛ در غیر این صورت از مسیرهای قانونی با آن ها برخورد خواهد شد. صادق‌زاده این سئوال را مطرح می‌کند که آیا بانک مرکزی با ایجاد فضای باز برای فعالیت این دسته از کسب و کارها تعهد می‌دهد که ریسک ناشی از فعالیت آن ها را بپذیرد؟

فین‌تک‌ها نیاز به دریافت مجوز ندارند
معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به این که بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت‌های فین‌تک را که در حوزه بازار پول فعالیت می‌کنند، برعهده دارد، گفت: فین‌تک‌هایی که در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند، متناسب با فعالیت شان، نهاد رگولاتور همان حوزه بر آن ها نظارت می‌کند. مثلاً در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین‌تک‌های بورسی نظارت داشته باشد.
ناصر حکیمی افزود: آن چه مشخص است، رگولاتوری به‌جای آن که به فعالیت فین‌تک‌ها قالب دهد، باید خودش را در قالب قرار دهد؛ یعنی این که چارچوب‌ها و خطوط قرمز فعالیت فین‌تک‌ها در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، باید از سوی نهاد رگولاتوری مشخص شود. رویکرد بانک مرکزی در حوزه نظام پرداخت دیگر مجوز محوری نیست.
وی اضافه کرد: به همین جهت هم به دنبال آن نیستیم که به شرکت‌های PSP مجوز به مفهومی که در گذشته و به‌طور سنتی وجود داشته، بدهیم. اکنون ۱۲ شرکت PSP از بانک مرکزی مجوز دارند. این مجوزها به‌قدری بزرگ و کلی هستند که ادامه این مسیر به صلاح نیست، بلکه باید این مجوزها را شکست و پیش رفت.
معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: به‌طور مثال، مجوز ارائه خدمات پرداخت ممکن است به سه یا چهار مجوز یا چارچوب تقسیم‌بندی شود که به معنای افزایش مجوز نیست، بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتی در این عرصه است. با توجه به نقش‌های موجود در این عرصه، الزامات را مشخص می‌کنیم و تأکید صرف بر دادن یک مجوز کلی دیگر نخواهیم داشت. در این صورت بازار باز و رقابتی خواهد شد؛ هم شرکت‌های پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فین‌تک‌ها راحت‌تر می‌توانند در این فضا کار کنند.
حکیمی تأکید کرد: قرار نیست بانک مرکزی در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشگام شود و نباید در این عرصه وارد شود. تأسیس شرکت یا سازمان مستقل در این زمینه به معنی مداخله در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی در عرصه تکنولوژی است. مدیران دولتی نمی‌توانند برای مدیران بخش خصوصی تصمیم بگیرند، بانک مرکزی به‌هیچ‌ وجه نباید وارد این عرصه‌ها شود.
وی گفت: در بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای این که سازمان یا شرکتی راه‌اندازی شود تا برای فین‌تک‌ها تصمیم‌گیری کند یا راه و چاه نشان دهد، نداریم. ما با فین‌تک‌ها تعامل داریم و تنها از آن ها می‌خواهیم مسائل، مشکلات و موانعی را که بر سر راه دارند، با ما مطرح کنند و در حوزه‌هایی که خط قرمز بانک مرکزی است، از آن ها می‌خواهیم وارد آن حوزه نشوند.

آزموده را آزمودن خطاست
این سخنان درحالی از سوی معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان می‌شود که کارشناسان صنعت پرداخت در مخالفت با اظهارات جدید معاون فنآوری اطلاعات بانک مرکزی از آن به عنوان یک تهدید یاد می‌کنند؛ چرا که بانک مرکزی نشان داده که در حوزه نظارت به دلایل نامشخص ضعفی جدی دارد و این نهاد بارها در این آزمون شکست خورده که روشن‌ترین آن برخورد با موسسات غیرمجاز است.
این که معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی تفکری با ظاهر سیلیکون‌ ولی دارد، کاملاً مشهود است، اما این که بخواهد این تفکر را در کشوری مثل ایران پیاده‌سازی کند، سال‌ها زمان نیاز دارد. ما زمانی می‌توانیم در کشور به روش سیلیکون‌ ولی اقدام کنیم که دسترسی به اطلاعات صاحبان کسب و کار کاملاً شفاف باشد و چارچوب قوانین به گونه‌ای باشد که خود افراد به صورت اتوماتیک از ارتکاب تخلف در سیستم خود جلوگیری کنند. اما در شرایط کنونی ما، قوانین به شکلی است که شرکت‌های بزرگ حاضرند با سود سرشار مقطعی، با انجام یک تخلف ریسک‌های آن را به جان بخرند، چرا که بارها دیده شده که در برخورد با این تخلفات تنها به دادن یک اخطار اکتفا شده است.
کارشناسان معتقدند کلیات صحبت‌های معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی درست است، اما شرایطی می‌خواهد که ما در حال حاضر هیچ‌کدام از آن ها را نداریم.

بانک مرکزی تعهد بدهد حرفی نیست
در همین حال رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با انتقاد از سخنان حکیمی درخصوص این که فین‌تک‌ها نیاز به دریافت مجوز ندارند، گفت: ما جلسات خوبی با بانک مرکزی داشتیم و آن جا نیز به این توافق رسیدیم که اگر قرار است فین‌تک‌ها تنها درگاه داشته باشند و از آن به عنوان مسیری برای خرید و فروش کالا استفاده نکنند، ما هیچ مخالفتی با فعالیت آن ها نداریم؛ اما اگر قرار است از مسیر این درگاه‌ها کالا خرید و فروش شود، قطعاً باید آن ها نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند.
رمضانعلی صادق‌زاده افزود: چنان چه بانک مرکزی تعهد می‌دهد که اگر فین‌تک‌ها با اقدامات خود زیان‌های اقتصادی به بار آوردند را جبران کند، ما هیچ حرفی نداریم. در حال حاضر عده‌ای تلاش می‌کنند القاء کنند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مخالف استفاده از فنآوری‌های نوین است، درحالی که این مرکز همان طور که از نامش پیداست، ایجاد شده تا شرایط قانونی را برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم کند.
وی درخصوص این که آیا در حال حاضر نظارتی بر فین‌تک‌های فعلی که درگاه در اختیار کسب و کارهای کوچک می‌گذارند وجود دارد یا خیر، اضافه کرد: موضوع اصلی بحث ما همین جاست که در شرایط فعلی به هیچ‌وجه مشخص نیست که احراز صلاحیت کسب و کارهایی که از طریق فین‌تک‌ها اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند، توسط چه کسی انجام می‌شود و این که آیا قوانین مرتبط با فروش کالا در این دست از فروشگاه‌ها انجام می‌شود یا خیر.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به این که این مرکز به منظور سهولت ایجاد کسب و کارهای مجازی برای آن دسته از صنوفی که فعالیت شان کوچک است، به جای ارائه نماد اعتماد الکترونیکی، شناسه فعالیت می‌دهد که شرایط دریافت آن بسیار راحت است، گفت: این که اکنون عده‌ای با وجود قوانین روشن سعی دارند خارج از چارچوب حرکت کنند، ابهام‌برانگیز است.
صادق‌زاده در پاسخ به این که در شرایط فعلی فین‌تک‌ها به عنوان یک کسب و کار تعریف نشده‌اند و جایی برای ارائه مجوز به آن ها وجود ندارد و بانک مرکزی نیز اکنون به صراحت اعلام کرده است که آن ها نیاز به دریافت مجوز ندارند، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تعهد می‌دهد که تمامی ریسک‌های مرتبط با فعالیت آن ها را می‌پذیرد، ما حرفی نداریم؛ اما موضوع این جاست که در این موارد قانون بسیار شفاف و مشخص است.
وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌ یاب‌های اینترنتی که با استفاده از فنآوری اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل به صورت مجازی می‌کنند، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد دریافت کرده‌اند؛ مگر آن ها شاخ داشتند که ما به آن ها نماد دادیم و به فین‌تک‌ها نمی‌دهیم؟!
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: در هر حال از نظر قانون فین‌تک‌ها به عنوان یک کسب و کار شناخته می‌شوند و باید مجوز فعالیت دریافت کنند و تا زمانی که شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را احراز نکنند، فعالیت آن ها غیرقانونی است و ما از مسیرهایی که قانون مشخص کرده، با آن ها برخورد می‌کنیم.

جمع‌بندی
از سال گذشته که موضوع فعالیت فین‌تک‌ها داغ شد، تا کنون آن ها گاه از ادامه کار منع، گاه فیلتر شده و یا اخطار گرفته‌اند که تمامی این ها تنها در جهت قانونی شدن فعالیت شان بوده است. این که فنآوری‌های نوین شرایطی را ایجاد کرده که کسب و کارهای جدیدی شکل بگیرند، اتفاق خوش‌ یمنی است، اما اگر از همان ابتدای کار، سازوکار قانونی آن ها پیش‌بینی نشود، می‌تواند همانند فعالیت موسسات مالی غیرمجاز که تنها در یک بخش فعالیت می‌کردند، مخاطرات زیادی به همراه داشته باشد.
این که چرا پس از گذشت نزدیک به یک سال، هنوز نهادهای دولتی در اصل موضوع به اتفاق نظر نرسیده‌اند، برای خود این کسب و کارها نیز خوشایند نیست و چنان چه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بخشی می‌تواند ریسک ناشی از فعالیت فین‌تک‌ها را در شرایط فعلی بپذیرد، امری است خجسته که ما نیز برای حل این مشکل از آن استقبال می‌کنیم.