رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پیش بینی بازار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی معاملات دولتی در سال 1396، از معافیت ورود اطلاعات و انجام معاملات محرمانه و همچنین خریدهای زیر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: شاخص 22 میلیون تومان برای تشخیص معاملات کوچک تعیین شده است. بنابراین خریدهای کمتر از 2 میلیون و 200 هزار تومان علاوه بر معاملات محرمانه دفاعی، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاف شده‌اند.
وی گفت: بر اساس پیش بینی‌ها و با تحقق کامل بودجه در سال جاری، 200 هزار میلیارد تومان معامله دولتی انجام می شود که در صورت برگزاری این معاملات از طریق سامانه "ستاد"، رانت و فساد در این نوع معاملات تا درصد بسیار بالایی کاهش پیدا می‌کند.
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سه نوع معامله، خرید، مزایده و مناقصه از طریق این سامانه انجام خواهد شد و در آینده معاملات بین المللی کشور نیز از طریق سامانه ستاد صورت خواهد گرفت.
صادق زاده تأکید کرد: تنها دستگاه های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه ستاد نشده اند، بلکه معاملات بخش های عمومی نیز بایستی از طریق همین سامانه صورت گیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار تأمین کننده در این سامانه ثبت نام کرده اند و پیش‌بینی می شود تعداد متقاضیان استفاده از خدمات سامانه ستاد افزایش یابد. از سمت دولت نیز تا کنون 50 هزار دستگاه دولتی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این که هدف از راه اندازی سامانه ستاد بر اساس قوانین بالادستی، بسترسازی برای نظارت بر فرآیندهاست، گفت: هم اکنون نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دسترسی های لازم برای استفاده از سیستم گزارش دهی سامانه را در اختیار دارند. وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است.
به گفته صادق زاده، حجم معاملات دولتی، در طی چهار سال اخیر حدود 150 هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت و این رشد به معنای ضرورت نظارت بیشتر بر این بازار حجیم است.
وی افزود: سامانه ستاد این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی مراحل معاملات "خرید"، "مناقصه" و "مزایده" از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود. شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است.