رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اعلام الکترونیکی شدن معاملات مالی نیمی از دستگاه‌های اجرایی، از سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیارد تومانی ایجاد دیتابیس در این مرکز خبر داد و شایعات غیرقانونی بودن قرارداد آن را غیرواقعی دانست.
رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع رجیستری گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقش خود را درخصوص فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای طرح رجیستری انجام داد و اکنون وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات متصدی و پیگیر این طرح است.
وی با اشاره به اخلالی که در نماد اعتماد الکترونیک به وجود آمده بود، تصریح کرد: این اخلال به خاطر جابه جایی پایگاه داده از سمت پیمانکار به پایگاه داده ایجاد شده در خود مرکز بود؛ چرا که بر اساس قانون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده بود یک پایگاه جامع اطلاعاتی را در داخل خود مرکز ایجاد کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: علی‌رغم وجود قانون از آن جا که پایگاه داده‌ای در مرکز موجود نبود، برای خدمات‌رسانی از دیتابیس‌های شرکت‌های پیمانکار استفاده می‌شد تا این که سرمایه‌گذاری ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومانی شرکت گسترش فنآوری اطلاعات با ترک تشریفات و دستور مقامات بالادستی به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد و آن را به اتمام رساند که در نهایت فرآیند انتقال داده‌ها از دیتابیس شرکت بیرونی به دیتابیس داخل خود مرکز باعث ایجاد اخلال موقتی در خدمات‌رسانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.
صادق‌زاده با اشاره به حواشی که برای این قرارداد به وجود آمده است، گفت: برخی سایت‌های خبری نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر کردند که در باب معامله انجام شده برای احداث دیتابیس طرح سئوال شده بود و این نامه را مصداق وقوع جرم معرفی کرده‌اند که این عمل کاری غیراخلاقی است. چرا که طرح پرسش از سوی سازمان‌های نظارتی امری طبیعی است و متعاقب آن جواب را از مجموعه‌ سئوال‌ شونده دریافت می‌کنند که در این مورد خاص از آن جایی که دستور احداث دیتابیس از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک دستور بالادستی بود و با ترک تشریفات صورت گرفت، عملاً هیچ تخلفی به وقوع نپیوسته، اما رسانه‌های منتشرکننده این اخبار توجهی به جواب ارائه شده نداشته‌اند.
وی با اشاره به انتظاری که از سازمان بازرسی کل کشور دارد، گفت: این مکاتبات نباید از مجاری نظارتی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا برخی از روی ناآگاهی و برخی از روی غرض اقدام به فضاسازی منفی کنند که در همین باره ما انتظار داریم برای شفاف‌سازی موضوع، سازمان بازرسی کل کشور ادعای طرح شده علیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که بر مبنای نامه‌نگاری اولیه از سوی آن سازمان صورت گرفته است را تکذیب کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی یا همان سامانه ستاد گفت: بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا معاملات مالی خود را از طریق این سامانه انجام دهند و به عضویت آن دربیایند که آمار به دست آمده نشان می‌دهد که تا کنون بیش از نیمی از ۵۰۰۰ دستگاه اجرایی کشور از این سامانه استفاده می‌کنند.
صادق‌زاده درباره مابقی دستگاه‌هایی که هنوز به عضویت سامانه ستاد درنیامده‌اند، افزود: مابقی دستگاه‌هایی که هنوز عضو نشده‌اند، یا به علت پایین بودن ارزش کلی معاملات شان کمتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده، یا اساساً موضوعی برای مزایده یا مناقصه ندارند که همین امر باعث می‌شود اجباری برای عضویت در سامانه ستاد نداشته باشند؛ ولی برخی دستگاه‌های دیگر همچنان باید طبق قانون به این سامانه ملحق شوند.
وی با اشاره به وضعیت نهادهای حاکمیتی در استفاده از این سامانه اظهار کرد: در جای دیگری از قانون یعنی ماده ۵۰ قانون احکام دائمی، تمامی نهادهای غیردولتی و حاکمیتی ملزم به استفاده از سامانه ستاد شده‌اند ولی تا کنون هیچ دستگاهی برای آن پیشقدم نشده است که البته یکی از دلایل آن این است که سامانه ستاد بر اساس قانون مناقصات عمل می‌کند که نهادهای حاکمیتی ملزم به استفاده از آن ها نیستند و لازم است تا پیش از درخواست از نهادها برای پیوستن به این سامانه، قانونگذار لزوم استفاده آن ها از قانون مناقصات را نیز تشریح کند.