پيرو انتشار دو گزارش با سرمنشاء يكسان با عناوين "انتقاد سازمان بازرسی کشور از دور زدن قانون توسط دولت/ احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی در سامانه ستاد" در پايگاه خبري تحليلي رجا نيوز (21 آذر 1396) و "قانون‌گریزی متولی شفافیت قراردادهای دولتی/ دور زدن قانون در یک قرارداد ۲۵ میلیاردی" در خبرگزاري فارس (22 آذر 1396)، بدين وسيله ضمن تكذيب مطالب خلاف واقع مطروحه، براي تنوير اذهان عمومی، توضيحات به شرح ذيل را به آگاهي می‌رساند:

1- در جاي‌جاي گزارش، عامدانه يا جاهلانه از سازمان توسعه تجارت كه يكي ديگر از سازمان‌هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است نام برده شده؛ درحالي كه گزارش مذكور، حيطه فعاليت‌هاي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت را دربرمي‌گيرد، و اين مركز وظيفه اخلاقي خود مي‌داند نسبت به تمييز اين دو مؤسسه روشنگري نمايد.
2- درخصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فنآوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور حسب رويه جاري نسبت به طرح چند سئوال اقدام نمود که اين مرکز بلافاصله طی نامه رسمی به تمامي سئوالات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات موجود را مرتفع نمود.
3- درخصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فنآوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لازم به ذکر است كه این مرکز متولی سامانه‌های مهم ملی، از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند 6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین‌نامه شماره 165389/ت46849ک هیأت وزيران،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525هـ مورخ 1396.02.16 هیأت وزیران) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده 3 اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي و طرح تعيين وظايف و مأموريت دستگاه‌ها در پيشگيري و مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از فعاليت كسب و كار‌هاي اينترنتي مصوب 1391 شوراي امنيت كشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فنآوری اطلاعات کشور شده است، و از سوي ديگر، به دستور وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت (جناب آقای مهندس نعمت‌زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور به‌واسطه عدم ایجاد و راه اندازی مرکز داده مورد سئوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع به‌واسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تا کنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال‌های گذشته متولیان مرکز نه‌تنها به اساسنامه مرکز بی‌توجه بوده و هیچ‌گونه اقدام مؤثری درخصوص ساماندهی و راه اندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. از اين‌رو در سال پاياني دوره نخست دولت "تدبیر و امید" به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز داده تشکیل و درپی آن، تمامي زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی شد.
4- با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه‌ها که غالباً می‌بایست از محرمانگی آن محافظت می‌شد، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با مرکز گسترش فنآوری اطلاعات به‌عنوان يك شركت صددرصد دولتي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه، دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر شد. همچنین وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 61794/1 مورخ 1396.04.12، انتخاب مرکز گسترش فنآوری اطلاعات را به‌عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمود. از آن‌جا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه‌ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه‌اندازی سامانه‌ها نیز بوده است، قرارداد به‌صورت BOT منعقد شد تا متعاقب تصویب تعرفه‌های مربوط به سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می‌باشد، هزینه‌های صورت گرفته توسط مجری قابل بازگشت باشد. (سرمایه‌گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر)
5- انجام معاملات دولتی دارای چارچوب و قواعدی از پیش تعیین شده می‌باشد تا ضمن صیانت از منافع عمومی، در نهایت دقت و به‌دور از هر گونه تبعیض و با ملاحظات سیاسی و اقتصادی متعددی صورت پذیرد. استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون برگزاری مناقصات که در کنار فرآیند رقابتی تعیین برنده، روش‌های غیررقابتی را هم پیش‌بینی نموده است، در اجرای بهتر معاملات و حصول حداکثر منافع، حائز اهمیت می‌باشد. در همين راستا و با عنايت به اين‌كه امکان ثبت قراردادهاي بر اساس مدل درآمد ـ هزینه (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا كنون فراهم نشده است، درخصوص عدم انجام فرآیند مناقصات براي قرارداد مذکور، مستند به ماده 29 قانون برگزاري مناقصات و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت)، عملیات ترک تشریفات مناقصه انجام شد.
6- کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز درخصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن، سیاستگذاری‌های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد. ضمن اين‌كه در قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده‌اند که بسیاری نکات، از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ شده است.
7- تمامی اقدامات به‌عمل آمده صدرالذكر در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت‌های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است و اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می‌باشد؛ لذا این مرکز به منظور انجام رسالت‌ و وظایف خود و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه‌های ناظر مربوطه دارد و در سامانه‌های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حكومتي دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.
8- انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی در فضای مجازی و در سطح رسانه‌ها که تماماً با دقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط به همراه مستندات قانونی لازم و در موعد مقرر پاسخ داده شده است، هیچ‌گونه توجیهی ندارد و مديران رسانه‌ها باید درخصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد دولتي پاسخگو باشند. از دستگاه های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور نيز انتظار مي‌رود كه با رسانه‌هايي كه با شبهه افكني و شایعه پراکنی و نقل قول مکاتبات نظارتي بدون اطلاع كامل و كافي از روند امور، به تشویش اذهان عمومی مي‌پردازند برخورد و اقدام مؤثر انجام دهد.
در پايان مجدداً لازم مي‌داند، "رجا نيوز"، "فارس" و برخی از رسانه‌ هاي زنجيره‌اي همسو كه با ایراد انتقادات بی پایه و اساس كه از ناآگاهي و عدم آشنایی کامل با فرآيندهاي فني موضوع، نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حكايت دارد و براي اثبات ادعاهاي واهي خود، به زير سئوال بردن اقدام قانوني و تحول آفرين خدمتگزاران اين مركز در تحقق اين تكليف مغفول مانده مبني بر ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی، انتقال، توسعه، پشتيباني و نگهداري سامانه‌ها براي نخستين بار در كشور ‌پرداخته‌اند را به رعايت انصاف و عدالت و راستگويي و حقيقت نويسي دعوت ‌كنيم.
بديهي است، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی درخصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه‌ ها را برای خود محفوظ می دارد.

روابط عمومي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی