تفاهم نامه مشترکی در جهت تسهیل خدمات الکترونیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نقل از شاتا، در راستای تسهیل خدمات وصدور گواهی الکترونیک وهمچنین فرهنگ سازی در تمامی سامانه‌های حاکمیتی، در روز دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه نشستی سه جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
در این نشست که با حضورحسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رمضانعلی صادق زاده رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وعلی فلاح حقیقی دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت پیشخوان برگزار شد، به عمده موضوعات حول محور تسهیل کسب و کارهای اینترنتی ، صدور گواهی الکترونیک و موارد مشابه آن پرداخته شد و سپس توافق نامه مشترکی میان سازمان های ذیل منعقد شد.
صادق زاده با تاکید بر لزوم گسترش و بکارگیری گواهی امضای الکترونیکی در تمامی سامانه های دستگاهای اجرایی در به استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 4هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که با امضا تفاهم نامه امروز به عنوان نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام استفاده خواهند شد.
همچنین میرشجاییان با اشاره به مجموعه اقدامات وزات اقتصاد و دارایی در جهت ارتقا کسب و کار اظهار کرد: این وزارتخانه از سال 92 مکلف به ارتقاء موضوع کسب و کار در کشور شد که تکلیف اول آن ارتقاء شاخص های بین المللی بود و اقدامات 4 ساله ما بر روی آن، منجر به بهبود رتبه ایران از 150 به 120 شد که این عمل با وجود تحریم ها کار آسانی نبود چرا که بانک جهانی با ما همکاری مناسبی نداشت و در 9 سال گذشته هیچ تیمی برای بررسی تغییرات حاضر به آمدن به داخل کشور ما نشده است.
وی افزود:آخرین کار ما پس از 9 سال این بود که امسال در جلسه مشترکی در خارج از ایران توانستیم آنها را ببینیم و متقاعد سازیم که به صورت ویدیو کنفرانسی با ما جلسه بگذارند . پس از آن این جلسات را درسه جلسه 2ساعتی برگزار کردیم و در آن تیم هایی از سازمان‌های مختلف حضور داشته و با سازمان مربوطه به مذاکره پرداختند .
میرشجاییان با بیان اینکه پس از این اتفاق موضوع مقررات زدایی به تکالیفمان افزوده شد تصریح کرد: پیرو آن توسط هیات مقررات زدایی شامل هیاتی فراقوه ای ، کار خود را در سه حوزه شامل حذف، ادغام و جلوگیری ازصدور مجوزهای جدید به پیش بردیم.
وی افزود: بحث دیگر بر اساس قاعده 2080 با توجه به حجم وسیع قوانین و مقررات و سرعت جلو رفتن آنها 20درصد قوانین و مقررات توانسته بر 80 درصد محیط کسب و کارتاثیر بگذارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کار براساس این دو رویه در کنار یکدیگر گفت: بر این اساس ،اتاق ها عموما به عنوان ذینفعان این موضوع به ما دستورالعمل ها یا قوانین و مقرراتی را برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا دریافت گواهی ارزش افزوده و یا چندین گواهی دیگر اعلام می کنند.
وی با اشاره به کسب و کارهای نوپا و sme ها افزود:در کسب و کارهای الکترونیک نوپا که اکنون در حال وقوع است قاعده 2080 می تواند به ما بسیار کمک کند.
میرشجاییان با اشاره به صدورمصوبه مرکز ملی پایش و کار مشترک ما و وزارت ارتباطات بیان کرد: این مرکز 3کار اصلی را انجام می دهد.همچنین برطبق قانون فرد می تواند از3 نهاد شکایت کند مسوول اجرایی مجوز،استاندار وشورای رقابت که به برسسی شکایات می پردازند که در چه مورد مجوزدریافت شده و یا از چه دستگاهی شکایت شده و پس از آن جواب مقام مسوول طی یک هفته چه بوده است و در این میان برای ما عمده شکایات به همراه موضوع و مکان جغرافیایی و دستگاه مورد شکایت مشخص می شود.
وی افزود: همچنین در اینجا مرکز فوریت های کسب و کار را راه اندازی کرده ایم که خدمت بزرگی به افراد به شمار می رود و در پایان نیزبا اتصال به سامانه سام (مجوزها ) اتوماسیون دستگاه ها و نرم افزار صادر کننده مجوز افراد پس از ریجستر می توانند به صورت مرحله به مرحله به درخواست خود را انجام دهند .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم خواندن موضوع امضا الکترونیکی عنوان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر دیده می شود که در تبادلات بین دستگاهی، مردم و یا بخش خصوصی به دنبال گرفتن مجوزی هستند. دغدغه های ما تعدد ریشه ها و جلوگیری از پوکرهایی که ممکن است ایجاد شود.
در ادامه اسکویی معاون تسهیل تجاری و توسعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاضر در نشست نیز به معرفی سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی و جامع تجارت پرداخت و توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این سامانه ها ارائه کرد.
اصغری معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز با معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصریح کرد: بر طبق قوانین و مقررات کلیه خریدهای دستگاهای اجرایی باید از طریق این سامانه صورت گیرد. این سامانه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصات و مزایدات را پوشش می دهد. که در فاز بعدی از دفاتر پیشخوان دولت به عنوان دفتر ثبت نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده خواهد شد.
گفتنی است در پایان این نشست نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیک مرکز میانی عام به کانون دفاتر پیشخوان اعطا شد.