چاپ        ارسال به دوست

قدردانی از اقدامات وزارت صمت در حوزه شفافیت/ مهمترین بعد شفافیت، شفافیت اطلاعات اقتصادی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

قدردانی از اقدامات وزارت صمت در حوزه شفافیت/ مهمترین بعد شفافیت، شفافیت اطلاعات اقتصادی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

قدردانی از اقدامات وزارت صمت در حوزه شفافیت/ مهمترین بعد شفافیت، شفافیت اطلاعات اقتصادی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی را اتفاقی مبارک برشمرد و گفت: قابلیت‌ها و فواید راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای کشور بسیار واضح و مهم است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) به نقل از شاتا، «رضا تقی‌پور» نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در رویداد پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی که در محل وزارت صمت برگزار شد، گفت: از اقداماتی که در خصوص راه‌اندازی این سامانه اتفاق افتاده، تشکر می‌کنم زیرا اتفاق مبارکی است و امیدوارم این فعالیت استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی به شدت مورد نیاز جامعه است، افزود: با توجه به شعار امسال، اگر دنبال مهار تورم هستیم، غیر از روش‌های کنترلی که در همه جای دنیا وجود دارد، مهار تورم راه حلی ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد و سرمایه‌ای اقتصادی نیست که کنترلی روی آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی می‌گویند اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی بدون کنترل که این فرهنگ اشتباهی است و زمانیکه قصد نظارت صحیح بر بازار را داریم، توسط این افراد مطرح می‌شود.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد برای مدیریت یک پدیده، کافی است اطلاعات آن پدیده را مدیریت کنید، یعنی لازم نیست در دل پدیده بود یا اقدام مستقیم انجام دهید، اضافه کرد: قطعا اقداماتی که برای راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی شروع شده است، در همین راستا است.

تقی‌پور با بیان اینکه این روزها صحبت‌های زیادی در مورد شفافیت مطرح می‌شود، یادآور شد: شفافیت یعنی امکان نظارت توسط مردم و سایر تعریف‌ها در این مورد، زیادی و حاشیه‌ای است. اتفاقا مهمترین بعد شفافیت، شفافیت اطلاعات اقتصادی است یعنی سایر موارد در قیاس با این موضوع، از اولویت بعدی برخوردار هستند.

وی در این خصوص اضافه کرد: اینکه سرمایه و گردش پول‌های بسیار در بازار، از کجا آمده و به کجا می‌رود، برای مردم مهم بوده و هست زیرا در نهایت معیشت مردم را همین منابع و اتفاقات شکل داده و مدیریت می‌کنند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سمت کسب و کارهای دیجیتال برویم، نیاز به چنین زیرساخت‌ها و حرکت‌هایی داریم، تصریح کرد: وقتی بسیاری از کسب و کارها به نتیجه نرسیده یا شکست می‌خورد، به دلیل نداشتن زیرساخت‌هاست.

وی در ادامه راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی را اتفاقی مبارک برشمرد و خاطرنشان کرد: توجه به قانون دوام، یکپارچه‌سازی و جلوگیری از جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت جزیره‌ای برای رسیدن به نتیجه مهم است. حتما باید در این سامانه، رویکردمان داده محور و مبتنی بر کلان داده باشد؛ یعنی باید بدانیم اطلاعات جمع‌آوری شده، به شکلی کنار هم قرار بگیرند که در نهایت منجر به تشکیل کلان داده شود، وگرنه کار ناقص خواهد ماند.

تقی‌پور بار دیگر از راه‌اندازی این سامانه تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این راه به بهترین شکل ادامه پیدا کند و افزود: قابلیت‌ها و فواید سامانه شفافیت فروشگاهی برای کشور بسیار واضح و مهم است اما باید به استمرار و یکپارچگی آن تاکید کرد؛ هرچند انتظارمان از رسانه‌ها این است که روی چنین موضوعات مهمی بیشتر اطلاع‌رسانی شود تا کسب و کارها از این سامانه بهره‌مند شده و در کمتر از یکسال، به اهداف تعیین شده و مهم راه‌اندازی این سامانه دست یابیم.

وی در خصوص درخواست مدیرعامل شرکت دیوار که اعلام کرده بود برای ایجاد فضای شفاف‌تر و ایمن‌سازی بازار معاملات در پلتفرم‌های فروش محصولات خصوصا خودرو، نیاز است این پلتفرم‌ها به سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی که می‌تواند به اصالت و صحت‌سنجی آگهی‌دهنده را تضمین کنند، متصل شوند، اظهار کرد: قانون دوام یا مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی پس از دو سال بررسی، در آذرماه سال 1401 برای اجرا ابلاغ شد. براساس این قانون شما به عنوان یک کسب و کار می‌توانید از کارگروه تعامل‌پذیری این داده‌ها را درخواست کنید و پس از بررسی، نتیجه نهایی به شما اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر تمام اختیار اینکه چه اطلاعاتی در اختیار چه فرد یا نهادی قرار بگیرد، در اختیار کارگروه تعامل‌پذیری دولت است، گفت: با توجه اینکه مباحث حکمرانی داده و استفاده غیرمجاز از داده‌های جمع‌آوری شده، بسیار اهمیت دارد زیرا نقض حریم خصوصی و موضوعات دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین واگذاری‌ها باید براساس قانون باشد ولی این قانون، این قابلیت را دارا بوده و این امکان را در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهد.


١٧:٣٢ - چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٤٠٢    /    شماره : ٥٨٢    /    تعداد نمایش : ١٥٠٧