چاپ        ارسال به دوست

با حضور رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي؛

همایش "جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات" برگزار شد

لوایح حقوق فنآوری اطلاعات امروز و در همایشی با نام "جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات" رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به نقل از خبرگزاري ایسنا، همایش "جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات" صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار و از لوایح حقوق فنآوری اطلاعات، شامل "حمایت از داده‌ها"، "تراکنش‌های الکترونیک"، "حکمرانی الکترونیک"، "شناسه‌های الکترونیک" و "حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات" كه با جمع‌بندی اولویت‌ها و نظرات كارشناسان و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه تدوین شده است، رونمایی شد.
اما در ابتدای این همایش که به‌صورت زنده و از طریق سایت آپارات هم پخش می‌شد، رئیس سازمان فنآوری اطلاعات با بیان این‌که تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شکل دیجیتال خواهد شد، گفت: درایورهای این صنعت تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت ایجاد خواهند کرد.
رسول سرائیان با بیان این‌که در دهه اخیر در دنیا سه تحول اساسی شکل گرفته است؛ این تحولات را یکی کاهش ذخائر منابع طبیعی، افزایش مخاطرات زیست محیطی و تحولات در حوزه دانش و فنآوری اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: همه این تحولات نشانگر این است که جهان باید وابستگی خود را به ذخائر زیرزمینی کاهش دهد و از منابع دیگری خلق ثروت کند. این‌جاست که اقتصاد دیجیتال معنا می‌گیرد.
وي با بیان این‌که خلق ثروت در آینده بر مبنای دانش و فنآوری اطلاعات خواهد بود، گفت: تا ۲۵ درصد اقتصاد جهان، اقتصاد دانش‌ بنیان و مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی که معادل ۷۰ تریلیون دلار خواهد بود است که این رقم به ۱۰۰ تریلیون دلار در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان فنآوری اطلاعات با بیان این‌که اقتصاد دیجیتالی بر پایه نوآوری بنا شده است، اظهار کرد: این نوآوری‌ها در حوزه کسب‌ و کارهای نوپا محقق خواهد شد. امارات متحده عربی گفته که تا سال ۲۰۲۰ می‌خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در منطقه را به‌دست بیاورد و حتی قطر هم اظهار کرده تا سال ۲۰۴۰ می‌خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در دنیا باشد.
سرائيان با بیان این‌که امروزه بسیاری از کسب‌ و کارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی وابسته به قوانین و مقررات است، گفت: واقعیت این است که بسیاری از فرصت‌های نوپا و افراد خلاق به‌جای توسعه کسب‌ و کار خود، با یک چالش حقوقی مواجه هستند که حل این چالش‌ها می‌تواند اثری بسیار مثبت در این کسب‌ و کارها داشته باشد.
وي با بیان این‌که اگر ما نتوانیم سهم خود را از اقتصاد دیجیتال در دنیا بگیریم، دیگران از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بزرگ‌ترین تحول را در حوزه ICT در کشور رقم زد و توانست نسل سه و چهار اینترنت در کشور را فراهم کند. این وظیفه زیرساختی وزارت ارتباطات بود که در ادامه دولت و حاکمیت هم باید فعالیت در این فضای فراهم شده را تسهیل کند.

باید هرچه زودتر بحث حقوق مالکیت معنوی را حل کنیم
پس از سرائیان، دبیر شورای عالی فضای مجازی در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و با اشاره به تغییرات به‌وجود آمده در حوزه فضای مجازی، به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌ گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تأکید کرد.
ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به خصوصیات فضای مجازی، از جمله زمان‌ محوری و مکان‌ محوری اظهار کرد: بسط این فضا در همه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد؛ اما مسأله این است که آیا این اشاعه فضای مجازی می‌تواند در فضای فرهنگی کشور ما پاسخگو باشد؟
وی با بیان این‌که ما با همت بسیار بانکداری الکترونیکی را در کشور نهادینه کرده‌ایم، گفت: دو اتفاق جدید در فضای پولی کشور به‌وجود آمد؛ یکی پول مجازی که حتی در فضای واقعی هم تبادل می‌شود و دیگری پول مجازی که تنها در فضای مجازی تبادل می‌شود.
رئيس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که نمی‌توان با قوانین کهنه که پروسه مجوزدهی را صادر می‌کرد، کسب‌ و کارهای فضای مجازی را مدیریت کرد، افزود: یکی از مدل‌های موجود در فضای مجازی بحث حکمرانی است. یکی از مدل‌هایی که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند، حکمرانی در فضای اینترنت است که البته از سوی دیگر کشورها هم اجلاسی در این‌باره تشکیل شده، اما ما باید از نظام‌های تنظیم مقررات بومی شده خودمان حمایت کنیم.
فیروزآبادی در ادامه با بیان این‌که چون بخشی از قوانین بر پایه برخی دیگر از قوانین تصویب می‌شوند، باید این مقررات جدید هم اصلاح شود، اضافه كرد: در حوزه مقررات‌ گذاری باید هم از لحاظ ابزاری و روش مطالعه و دقت بیشتری داشته باشیم. نباید اجازه داد قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی ماشینی شود؛ چرا که به‌روزرسانی مقررات در حوزه فضای مجازی بسیار مهم است و لذا چالاکی قوانین در این حوزه هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
او با بیان این‌که در حوزه اقتصاد دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرد: در این حوزه می‌توانیم به بیگ‌ دیتاها اشاره کنیم. این حوزه می‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگ‌ دیتاها، تولید علم و سنجش فرضیه به‌صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم.
دبیر شوراي عالي فضای مجازی اضافه کرد: امروزه علاوه بر دارایی‌های واقعی، شاهد دارایی‌های مجازی و معنوی هم هستیم و چه‌بسا بخش بزرگی از دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مجازی تبدیل شده باشد که در این حوزه اگر موضوع مالکیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمی‌افتد.
فیروزآبادی با تأکید بر این‌که مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، اظهار کرد: این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون‌گذاران کشور می‌توانند انجام دهند. بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود. در این‌جا وظیفه قانون‌گذاران بسیار ظریف و حساس است.
او با بیان این‌که در فضای مجازی تکلیف هویت‌ها را باید مشخص کنیم، تصریح کرد: در فضای مجازی صدها رابطه در مسأله هویت به‌وجود می‌آید که این‌ها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مسأله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصاً نخبگان است تا بتوان به یک بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.

زیرساخت فقهی فضای مجازی ما چیست؟
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات نيز در اين همايش از سازمان‌های مردمی و بخش خصوصی که متأثر از قوانین این حوزه هستند خواست که بخش‌های حقوقی خود را فعال کرده و نظرات خود را قبل از تصویب لوایح حقوقی فنآوری اطلاعات اعلام کنند.
محمدجواد آذری جهرمی در بخشی از سخنانش با تأکید بر این‌که باید دید زیرساخت فقهی فضای مجازی ما چیست و با اعلام این‌که گزارشی در این‌باره برای ارسال به فقها آماده شده است، اظهار کرد: اکنون دو راه حل داریم: این‌که یا زیرساخت‌ها را توسعه نداده و متوقف کنیم تا بخش‌های خدماتی و فرهنگی خودشان را برسانند و دیگر این‌که بیاییم به آن‌ها کمک کنیم.
وي با بیان این‌که آفات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی اشاعه پیدا کرده است، گفت: ابعاد حریم خصوصی متأسفانه در فضای مجازی مشخص نیست. اولین مسأله این است که ما مشخص کنیم می‌خواهیم در لایه خدمات و محتوا به کجا برسیم و نهادهای متولی کدام‌اند. در این حوزه تبیین تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست، بلکه نهادهای دیگر هم باید این مسأله را به‌صورت جدی پیگیری کنند و اگر کم‌کاری در آن نهادها صورت می‌گیرد، شاید به‌خاطر عدم آگاهی‌شان از تأثیرگذاری فضای مجازی در آینده دنیاست.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در ادامه با بیان این‌که ما همچنین در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این فضا به موضوعات فقهی هم توجه داشته باشیم، اظهار کرد: برخی به پول ارزهای دیجیتال ایراد فقهی می‌گیرند. بحث حریم خصوصی هم یکی از این مسائل است که زیرساخت شرعی دارد و در قرآن درباره ضرورت حفظ حریم خصوصی آیات زیادی آمده است.
آذري جهرمي اضافه کرد: در عرصه حریم خصوصی باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود و فقها هم کمک استنتاجی کنند تا بتوانیم قوانین و مقرراتی را در این حوزه تنظیم کنیم.
او با تفکیک بحث قوانین و نظارت بر قوانین اظهار کرد: در بحث دوم باید نظام نظارت بر قوانین را اصلاح کنیم. باید دقیقاً مشخص شود نظارت سیستمی ما برای کشف سرک کشیدن حریم خصوصی کجاست و کیست؟ وقتی نظام مالکیت فکری و معنوی جاری نشود، هیچ امنیتی در تولید در فضای مجازی را هم نخواهیم داشت.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اشاره به بلاک چین‌ها به‌عنوان حل کننده نظام هویت و مالکیت معنوی، اظهار کرد: باید به‌عنوان یک نگاه فرصت محور به این مقوله بپردازیم؛ چرا که اگر نتوانیم چارچوبی را در این حوزه تهیه کنیم، چارچوب‌های دیگران بر ما تحمیل خواهد شد.
آذري جهرمي در نهایت از همه شرکت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین صاحب نظران و نخبگان حوزه ICT خواست تا برای بهتر شدن تدوین لوایح نظرات سازنده خود را ارائه دهند؛ چرا که این لوایح از اهمیت بسیار ضروری برای پیشبرد مسائل این حوزه برخوردار است.

در ادامه این همایش همچنین در یک پنل به جنبه‌های حقوقی کسب و کارهای مجازی پرداخته شد که با حضور رضا باقری اصل (معاون دولت الکترونیک سازمان فنآوری اطلاعات و دبیر پنل)، رمضانعلی صادق‌زاده (رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مرتضی موسویان (رئیس مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، حسام میرآرمندهی (مؤسس کافه‌ بازار)، عطا خلیقی (مؤسس پرشین‌ بلاگ و ارانیکو)، محمدجواد شکوری‌ مقدم (مدیر مجموعه صبا ایده و سرویس آپارات) و جعفر محمدی (کارآفرین و عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران) برگزار شد.
بنا بر اظهارات دبیر همایش جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات، این همایش بعد از ۱۳ سال در حوزه حقوقی فنآوری اطلاعات برگزار می‌شود و فضای مناسبی برای اظهار نظر و ارائه نظرات مختلف درباره لوایح تدوین شده است.
به گفته رضا باقری اصل، در این همایش از اعضای شورای نگهبان تا اساتید دانشگاه و تدوین کنندگان قوانین گذشته این حوزه به‌عنوان ارائه دهندگان مقاله حضور دارند و به‌غیر از ۳۰ مقاله سفارشی، ۴۵ مقاله نیز از طرف اندیشمندان این حوزه ارائه شده است که در این مقالات، زیرساخت حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات تبیین می‌شود.



١٠:١٦ - شنبه ٥ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ١٤٣    /    تعداد نمایش : ٢٤٩٩