تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد. تجارت الکترونیکی با فراهم آوردن امکان عرضه اطلاعات و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از یک سو عملا قدرت رقابت و مانور تولیدکنندگان (حتی خرد و کم سرمایه) و از سوی دیگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان را به شدت افزایش داده است: امری که می‌تواند به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بنابر گزارش فارستر، ارزش تجارت الکترونیکی جهان در سال 2004، حدود 7/6 تریلیون دلار بود که پیش‌بینی می‌شود در سال 2006 به 8/12 تریلیون دلار برسد. میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی پیشتاز است.
بنابر گزارش فارستر، آمریکای شمالی با حجم تجارت الکترونیکی 5/3 تریلیون دلار در سال 2004 در رتبه اول و منطقه آسیا- اقیانوسیه با 6/1 تریلیون دلار و اروپای غربی با 5/1 تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. آمریکای لاتین با 8/81 میلیارد دلار و سایر نقاط جهان با 8/68 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشتاز به‌ خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورهاست. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است.
در کشور ایران متاسفانه هنوز آمار و ارقام متقنی برای حجم تجارت الکترونیکی ارائه نشده است. اما بر اساس برخی شاخص‌های مرتبط با این پدیده می‌توان حد و اندازه و وضیت آن را نشان داد.
طرح قانون تجارت الکترونیکی توسط کمیته ملی ادیفاکت ایران تهیه و به منظور تسریع در تصویب آن از طریق نمایندگان و در قالب طرح در سال 1380 تقدیم مجلس گردید. کلیات طرح اولیه که اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال مصوب 1996 بوده و به کمیسیون‌های فرعی اقتصاد و حقوقی و کمیسیون اصلی صنایع و معادن ارجاع شده بود، در شور اول مورخ 11/7/80 به تصویب رسید. مصوبات این شور مشتمل بر 17 فصل بود. طی تغییرات به عمل آمده در شور دوم تعداد فصول از 17 فصل به 27 فصل افزایش یافت و مسائل عدیده‌ای که در طرح مصوب شور اول مورد توجه قرار نگرفته بود مطرح و در تاریخ 26/9/81 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن و در تاریخ 16/2/82 به تصویب مجلس رسید. همین مصوبه طی 3 مرحله به تاریخ‌های 5/5/82، 6/8/82 و 2/10/82 به شورای نگهبان فرستاده شد و هر بار به علت عدم تامین نظر آن مرجع اعاده گشت. این قانون با حفظ همان سرفصل‌ها و چارچوبی که در طرح مصوب شور دوم پیش‌بینی شده بود در تاریخ 17/10/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 24/10/82 به تائید نهایی شورای نگهبان رسید. در حال حاضر نیز آیین‌نامه‌های زیر در وزارت دادگستری برای توسعه تجارت الکترونیکی در حال تدوین است:
- قانون آیین دادرسی مدنی خاص تجارت الکترونیکی شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز مقررات داوری درسطح ملی
- قانون آیین دادرسی کیفری خاص تجارت الکترونیکی
- قانون جزای ماهوی و مسئولیت کیفری در محیط تجارت الکترونیکی با تاکید بر جرائم جاسوسی، افشای اسرار تجاری و بانکداری الکترونیکی
- قانون مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی
مقرر گردیده این عناوین در قالب چند طرح تحقیقاتی اجرا شود که درحال حاضر در مرحله بررسی برای تصویب قرار دارد.
در بعد فنی نیز اشاره به برخی شاخص‌ها خالی از فایده نیست.
تعداد مراکز مخابراتی دیتا به 1329 مرکز تا پایان سال1384 رسیده است
ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات کل کشور تا پایان 1384 به106140 مگابیت افزایش یافته است
تا پایان 1384 مجوز فعالیت برای 39 ICP، 1003 ارایه کننده خدمات اینترنت و 100 VOIP صادر شده است.
تا پایان سال 1384 یک میلیون کانال انتقال در سطح شبکه مخابراتی دایرشده است.
تا پایان 1384 ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات کل کشور به 106140 مگابیت افزایش یافته است
و در نهایت برخی آمار‌های بانکداری الکترونیکی حد و اندازه این پدیده را تاحدی نشان می‌دهد.
تعداد کل تراکنش‌های اتفاق افتاده تحت شبکه شتاب در سال 1384 بالغ بر 5/112 میلیارد تراکنش بوده است.
تعداد کارت‌های بانکی صادر شده برای مصرف کنندگان در کشور تا پایان سال 1384 بالغ بر 13 میلیون کارت بوده است.
تعداد پایانه‌های فروش نصب شده در فروشگاه‌های کشور نیز بالغ بر 5/68 هزار پایانه بوده است.