به طور كلي زيرساخت‌هاي حقوقي با توجه به طبيعت خاص تجارت الکترونيکي در سه دسته اصلي قرار مي‌گيرند. از اين ديدگاه سه رکن اصلي مشخص در بستر تجارت الکترونيکي نيازمند حمايت قانوني است:
1) مستند ساختن داده و اطلاعات موجود در بستر تجارت الکترونيکي،
2) حمايت از محتواي اطلاعات و
3) حمايت از طرفهاي حاضر در فضاي سايبر.
تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 كه شامل مباحثي چون؛ قابليت پذيرش اسناد الكترونيكي به جاي اسناد كاغذي، قواعد مربوط به حقوق مصرف‌كننده، تبليغات، حقوق رقابت و .... تا ميزان معتنابهي پوشش‌دهنده زيرساخت‌هاي قانوني تجارت الكترونيكي مي‌باشد همچنين با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مي‌توان گفت، كليات مباني حقوقي تجارت الكترونيكي پاسخ داده شده است.
با اين وجود به استناد صدر ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي در سال 1384 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با پيش‌بيني اصلاح و تكميل زيرساخت‌هاي حقوقي تجارت الكترونيكي به تصويب هيأت محترم دولت رسيد، اين برنامه مبتني بر مطالعات امكان‌سنجي تجارت الكترونيكي كشور و شناخت كليه نيازهاي قانوني و زيرساختي حقوقي كشور تنظيم گرديده و تا حدي سعي در رفع نقايص موجود در قانون تجارت الكترونيكي و حتي سيستم حقوقي سنتي ما داشته است به اين نحو كه با اصلاح برخي قوانين سنتي وضعيت هماهنگي را در نظام حقوق سنتي و سايبر ايجاد نماييم.

علاوه بر ارتباط موضوعي امر تجارت با فعاليت‌ها و وظايف وزارت بازرگاني، مستندات قانوني‌اي دال بر متولي بودن وزارت بازرگاني در زمينه پياده‌سازي تجارت الكترونيكي به شرح زير وجود دارد:
براساس برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) مصوب مورخ 9/4/1381 هيأت وزيران، انجام بسياري از طرح‌هاي توسعه تجارت الكترونيكي به طور مشخص به وزارت بازرگاني محول شد. به دنبال آن، در سياست‌نامه تجارت الكترونيكي موضوع تصويب‌نامه شماره 21067/ت25598هـ مورخ 6/5/1381 هيأت محترم وزيران، وزارت بازرگاني متولي انجام طرح‌هاي متعددي در زمينه توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي شده است. تأسيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي توسط وزارت بازرگاني مطابق ماده 80 قانون تجارت الكترونيكي كه مطابق اين ماده عهده‌دار كليه امور مربوط به تجارت الكترونيكي در كشور خواهد بود. همچنين به منظور تسريع فرآيندهاي تجارت الكترونيكي برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با تلاش وزارت بازرگاني طي تصويب‌نامه شماره 31766/ت33229هـ مورخ 25/5/1384 به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اساس ماده 41 اين برنامه وزارت بازرگاني به عنوان متولي تجارت الكترونيكي موظف به جمع‌آوري و ارايه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور به دولت شده است. وزارت بازرگاني در راستاي وظايف قانوني و با همكاري ساير دستگاه‌ها تمام تلاش خود را براي فراهم نمودن بستر‌هاي الكترونيكي نموده است.
لازم به ذكر است كه تجارت الكترونيكي نيازمند بستر‌هاي مختلفي مي‌باشد. لازمه تسريع در انجام فرآيند‌هاي تجارت الكترونيكي همكاري و تعامل دستگاه‌هاي مختلف خواهد بود. در اين راستا وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در برنامه توسعه تجارت الكترونيكي مشخص شده است.

موفقيت تجارت الكترونيكي در كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو به خاطر شرايط مناسب بستر‌هاي الكترونيكي در اين كشور‌ها است. بستر‌هاي تجارت الكترونيكي شامل فرصت‌هاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات، فعاليت‌هاي دولت و تسهيل تجارت است. اندازه‌گيري و محاسبه ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي براي رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند در شناسايي عوامل موثر و موانع فراروي تجارت الكترونيكي و همچنين هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط و رفع موانع موجود بسيار موثر باشد.
مراحل توسعه تجارت الكترونيكي عبارتند از: (1) زيرساخت‌ها، (2) كاربرد‌ها و (3) آثار و پيامد‌ها. در مرحله اول لازم است زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي در ابعاد فني، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي فراهم شود. بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي يك كشور ارزيابي داشتن زير ساخت‌ها، كاربرد‌ها و آثار ضروري به نظر مي‌رسد. در حوزه زيرساخت‌ها، وزارت بازرگاني تلاش دارد زيرساخت‌هاي آگاه سازي و آموزش، حقوقي، فني، امنيتي، پرداخت الكترونيكي و پشتيباني را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي فراهم كند. كاربردها حوزه وسيعي از قبيل پرداخت الكترونيكي، اطلاع‌رساني و خدمت‌‌رساني، بيمه و هر گونه كاربردي كه توسط فعالان اقتصادي صورت مي‌گيرد را پوشش مي‌دهد. مرحله بعد به آثار و پيامد‌هاي تجارت الكترونيكي كه در واقع برآيند كار بوده و آثار واقعي تجارت الكترونيكي را نشان مي‌دهد.
وزارت بازرگاني در هر يك از سطوح ياد شده فعال است و بر اساس وظايف تعيين شده در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با دستگاه‌هاي اجرايي همكاري مي‌نمايد. اين تلاش‌ها و فعاليت‌هاي صورت گرفته در قالب گزارش سالانه تجارت الكترونيكي تنظيم و منتشر مي‌شود.

در حال حاضر قرار نيست بودجه تجارت الكترونيكي به صورت متمركز در اختيار يك وزارت خانه قرار بگيرد. بلكه ما برنامه‌ها و طرحهاي توسعه تجارت الكترونيكي را با همكاري دستگاههاي مختلف نهايي مي‌كنيم و هر دستگاه براي اجرا بودجه مورد نياز خود را دنبال مي‌كند.

تجارت الكترونيكي بر بستر تجارت فيزيكي و اقتصاد فيزيكي عملياتي مي‌شود. در حقيقت با اجراي هر چه گسترده تر اصل 44 بازيگران و كاربران تجارت الكترونيكي نيز بيشتر در عرصه بخش خصوصي فعال خواهند بود و نسبت بيشتري را به خود تخصيص خواهند داد.