| چرا بايد وزارت بازرگاني مجري پيادهسازي تجارت الكترونيكي در كشور باشد؟ |
|
| 31/01/1387 |
علاوه بر ارتباط موضوعي امر تجارت با فعاليتها و وظايف وزارت بازرگاني، مستندات قانونياي دال بر متولي بودن وزارت بازرگاني در زمينه پيادهسازي تجارت الكترونيكي به شرح زير وجود دارد: براساس برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) مصوب مورخ 9/4/1381 هيأت وزيران، انجام بسياري از طرحهاي توسعه تجارت الكترونيكي به طور مشخص به وزارت بازرگاني محول شد. به دنبال آن، در سياستنامه تجارت الكترونيكي موضوع تصويبنامه شماره 21067/ت25598هـ مورخ 6/5/1381 هيأت محترم وزيران، وزارت بازرگاني متولي انجام طرحهاي متعددي در زمينه توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي شده است. تأسيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي توسط وزارت بازرگاني مطابق ماده 80 قانون تجارت الكترونيكي كه مطابق اين ماده عهدهدار كليه امور مربوط به تجارت الكترونيكي در كشور خواهد بود. همچنين به منظور تسريع فرآيندهاي تجارت الكترونيكي برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي با تلاش وزارت بازرگاني طي تصويبنامه شماره 31766/ت33229هـ مورخ 25/5/1384 به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اساس ماده 41 اين برنامه وزارت بازرگاني به عنوان متولي تجارت الكترونيكي موظف به جمعآوري و ارايه گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور به دولت شده است. وزارت بازرگاني در راستاي وظايف قانوني و با همكاري ساير دستگاهها تمام تلاش خود را براي فراهم نمودن بسترهاي الكترونيكي نموده است. لازم به ذكر است كه تجارت الكترونيكي نيازمند بسترهاي مختلفي ميباشد. لازمه تسريع در انجام فرآيندهاي تجارت الكترونيكي همكاري و تعامل دستگاههاي مختلف خواهد بود. در اين راستا وظايف هر يك از دستگاههاي اجرايي در برنامه توسعه تجارت الكترونيكي مشخص شده است.
|
|
|
|